لجنة لتصحيح اوضاع المساكن الحكومية المؤجرة ومعالجة ملف الايجار بالسكن الخاص


شكلت الوزارة لجنة وزارية الخميس الماضي تضم في عضويتها ممثلين لوزارتي الداخلية والكهرباء لمراقبة ومتابعة وضع المساكن الحكومية المؤجرة في تيماء والصليبية وصباح السالم وغيرها لمعرفة حقيقة استفادة ساكنيها منها ام انهم يؤجرونها للغير، فيما ستفرض اللجنة رقابة على المنازل الحكومية التي لا تزال تابعة للرعاية السكنية بوثائق «غير محررة» ويؤجرها اصحابها على الآخرين مخالفة للقانون.

ومن المتوقع ان «تباشر هذه اللجنة الكشف المفاجئ على هذه المساكن لمعرفة حقيقة ما إذا كان اصحابها يستغلونها بغرض التربح المادي، وفي حال ثبوت ذلك ستطالهم عقوبات تصل الى حد سحب هذه المساكن واعادتها للدولة.

وبحسب قرار اللجنة ينحصر دور عضويتي وزارتي الكهرباء والماء ووزارة الداخلية التنسيق مع «الإسكان» لاتخاذ خطوات المخالفة الحكومية، والتي ستتدرج بداية بتوجيه انذار لاصحاب المساكن الحكومية المؤجرة المستغلة لغير أغراض توزيعها، وهي السكن مرورا بقطع المياه وانتهاء بتكليف وزارة الداخلية باخلاء هذه المساكن في حال استمرار المخالفة.

وقالت مصادر حكومية لـ «الراي» ان «معالجة اختلالات الإسكانية التي سترتكز بالبداية على تصحيح اوضاع المساكن الحكومية المؤجرة، ستليها خطوات اخرى ستطال معالجة ملف الايجار بالسكن الخاص»
أضف تعليقك

تعليقات  1


ام احمد
خطوة جريئة ويا ليت يفتشون منطقة المنقف الجديدة اللي تحولت البيوت الى عمارات تأجير ....