صباح الخالد عن صعوبة رفع التأشيرة عن الكويتيين: المعاملة بالمثل مرتبطة بالأزمات السياسية




ذكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن "القواعد المنظمة لدخول الدول والاجراءات المتبعة، تختلف باختلاف الدول وترتبط بظروف كل دولة على حدة، والتي تقتضيها حالة الضرورة المرتبطة بالاضطرابات الأمنية التي تحدث في بعض الدول ، والذي على أساسه تتخذ الدول اجراءات استثنائية".

وأضاف في رده على سؤال للنائب يعقوب الصانع:"تختلف اجراءات الحصول على التأشيرات باختلاف الأغراض التي تمنح من أجلها، حيث يغادر المواطنون لبعض الدول للسياحة أو العلاج أو الدراسة وغيرها ,بينما لا يكون القادمون من تلك الدول لدولة الكويت بنفس القصد، فقد تكون للعمل أو التجارة ".

وتابع:"وعليه فإن مبدأ المعاملة بالمثل قد يكون مرتبطاً بالأزمات السياسية، أو بالاتفاقيات الثنائية وغيرها".

وزاد الشيخ صباح الخالد:" في ما يخص منح التأشيرات فإنها تخضع لمتطلبات كل دولة على حدة، ولا يتصور القياس على ذلك، والقياس على ذلك هو قياس مع الفارق ".

وأضاف:"على سبيل المثال ,بعض الدول تعفي المواطن الكويتي من التأشيرة، بينما تتخذ الكويت اجراءات خاصة لاستقبال مواطني تلك الدول"

وأكد أن "الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات انطلاقاً من واجبها الوطني المرتبط بالمرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية ".

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية تواصل اتصالاتها وجهودها ولقاءاتها مع جميع دول العالم التي تشترط لدخول أراضيها ، حصول مواطني دولة الكويت على تأشيرة

دخول مسبقة ، وبالأخص تلك التي تشهد إقبالا سواء للسياحة أو الدراسة أو الطبابة ومنها الدول الأوربية المنضوية تحت اتفاقية شنغن ، وكذلك المملكة

المتحدة ، حيث تم قطع شوط لا بأس به في هذا الاتجاه ، فقد تلقت الوزارة العديد من الردود المرحبة والإيجابية رداً على الرسائل التي بُعثِت لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي بهذا الخصوص ، وجاري استكمال جميع الخطوات حسب خارطة طريق معتمدة لهذا الغرض ".

وأوضح الشيخ صباح الخالد أن "أمر إعفاء المواطنين الكويتيين من شرط الحصول على تأشيرة شنغن يتطلب كذلك بعض الإجراءات الوطنية ، الواجب إتمامها ، كجواز السفر الآمِن وغيرها من إجراءات تعكف الأجهزة المعنية على متابعتها وإنجازها
أضف تعليقك

تعليقات  0