المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات : قرار سحب الجناسي في الكويت يخالف العهد الدولي


يعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية عن أسفة ورفضه لقرار مجلس الوزراء الصادر يوم الإثنين الموافق 29-9-2014 بسحب الجنسية والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لعدد 18 مواطنا كويتيا بينهم المعارض والناشط السياسي سعد العجمي.

ويؤكد المركز أن هذا القرار بالغ القسوة ويخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية لإن معني هذا القرار هو حرمان المواطنون المسحوبة جنسيتهم من جميع حقوقهم المدنية والسياسية فهم أصبحوا بدون جنسية لن يتمكنوا من المشاركة السياسية بالإنتخاب والترشح ولن يكون لهم حق في حرية التنقل ولن يتمكنوا من التمتع بحقوقهم كمواطنين فقد أصبحوا

 بدون هوية لن يتمكنوا من العلاج بالمستشفيات مجانا ولن يستطيعوا تعليم أبنائهم بالمدارس الحكومية ولن يتمكنوا من التوظيف داخل الدولة ولن يستطيعوا إستخراج رخص قيادة السيارات ولن يتعاملوا مع البنوك ولن يستطيعوا تسجيل أطفالهم فور ولادتهم في السجلات المدنية.

لقد انضمت الحكومة الكويتية الي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1996وصار قانونا داخليا ووفقا للعهد فإنة يجب علي الحكومة الكويتية أن تتخذ الإجراءات التي تكفل تمتع مواطنيها من جميع حقوقهم المدنية والسياسية لا أن تحرمهم منها .

فبموجب نص الفقرة 1من المادة 2 من العهد والتي نصت علي أنة ( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فية وبكفالة هذة الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثورة أو النسب أوغير ذلك من الأسباب ).

كما وأن الحق في إكتساب الجنسية حق أصيل من حقوق الانسان منذ لحظة الميلاد.

( لكل طفل حق في إكتساب جنسية ) الفقرة 3 من المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لذلك

يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات فخامة رئيس دولة الكويت سمو الشيخ \ صباح الأحمد الجابر الصباح ان يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام بـ:

أولا : إلغاء قرار سحب الجنسية الصادر بتاريخ 29\9\2014 وماسبقة من قرارات متعلقة بسحب الجنسية.

ثانيا : توفير الحماية والسلامة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

ثالثا : تفعيل كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي إنضمت لها حكومة الكويت داخل القضاء الوطني.

ويناشد المركز منظمة فرونت لاين ديفندرز والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريات داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

أضف تعليقك

تعليقات  0