وزير المالية: "البديل الاستراتيجي" يخفض الفروق الظاهرة بين هياكل الرواتب


قال وزير المالية انس الصالح ان مشروع (البديل الاستراتيجي) لسياسة الأجور والرواتب المطروح حاليا يهدف الى ربط مستويات الأجور بكل من معدلات التضخم وانتاجية الموظف الى جانب خفض الفروق الظاهرة بين هياكل الرواتب في القطاعين العام والخاص.
واكد الوزير الصالح في مقابلة مع صحيفة (الراي) الكويتية اليوم التزام الحكومة بإحالة مشروع بقانون في شأن (البديل الاستراتيجي) الى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل لمناقشته وثم اعتماده في وقت اتمت الحكومة دراسة جميع الملاحظات والاقتراحات التي طالت المشروع بعد الاعلان عنه اول مرة.
واضاف انه بالرغم من أن مشروع (البديل الاستراتيجي) سيكلف الدولة انفاقا اضافيا في المدى القصير فانه سيحقق مكاسب إيجابية على المدى البعيد كما انه سيعمل عل ترشيد الانفاق على الباب الأول من الميزانية العامة في المستقبل.

وذكر ان ما دعا الحكومة الى تبني (البديل الاستراتيجي) سعيها المستمر نحو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام ورفع مستوى الشفافية بسلم الرواتب مشيرا الى ان اكثر من نصف العاملين بالقطاع العام سيتم تعديل وضعهم مقارنة بنظرائهم بالمهن نفسها في القطاعات الأخرى.
وحول سياسة الدولة المالية المتعلقة بفرض الضرائب وترشيد الانفاق الحكومي عبر تقنين الدعم بين ان وزارة المالية استقرت على الابتعاد تماما عن ضريبة الدخل الخاصة بالافراد.
ولفت الى ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في دراسة تخفيض الدعم المخصص للكيروسين وإعادة النظر بآلية دعم الديزل وفرض تعرفة تصاعدية لترشيد استهلاك الكهرباء وتوجيهه الى مستحقيه باعتباره امرا يحقق العدالة الاجتماعية.
واشار الوزير الصالح في هذا الصدد الى ان اصلاح الادارة المالية العامة يتطلب حزمة كبيرة من الاجراءات والسياسات والنظم وتصحيح الاختلالات موضحا ان هذا الاصلاح يشمل تعبئة الايرادات من جانب وتخصيص الموارد من جانب آخر كما يشمل تطوير عملية اعداد الميزانيات وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها.
وذكر ان مسيرة الاصلاح المالي تشتمل كذلك على ترشيد الدعم الحكومي والمصروفات التحويلية ورفع كفاءة تخصيص الموارد وايصال الدعم الى مستحقيه وتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.


وبين ان ترشيد الدعم الحكومي لا يعني بالضرورة "التقليل" إنما يعني رفع كفاءة توجيه هذا الدعم ليصل إلى مستحقيه من باب العدالة مؤكدا سعي الحكومة لبناء شبكة حماية فعالة للمواطنين والمقيمين تضمن المحافظة على مستواهم المعيشي وعدم المساس بمستوى الرفاه العام للقطاع العائلي.
وحدد الوزير الصالح 14 هدفا مرجوا من اصلاح ادارة المالية العامة للدولة ابرزها تحسين هيكلة الميزانية وتعزيز النزاهة والكفاءة والقدرة وتحسين ادارة الايرادات العامة باستكشاف مصادر اضافية للدخل والحد من الاختلال الهيكلي بين القطاعات الانتاجية في إجمالي النتائج المحلي والحد من جوانب الهدر في الانفاق الحكومي والضبط والاستقامة في استخدام المال العام.
ومن جملة الاهداف المرجوة ذكر رصد الحسابات طبقا للنظم المحاسبية المعتمدة لتمكين الوزارات والادارات والهيئات من تحديد الأولويات واعتماد المعايير والمؤشرات الدولية نحو مزيد من الدقة وتوفير للجهد ودعم متخذ القرار بالبيانات ذات الجودة العالية لتسهيل عملية التحليل واستخراج النتائج وتوظيفها فنيا واستثمارها ماليا.
واضاف ان من اهداف اصلاح ادارة المالية العامة للدولة وضع أسس التطوير والتحديث ومعالجة الانحرافات في الوقت المناسب ودعم مصادر البيانات بوثائق مرجعية بإشراف الدولة وتحت مظلة منظمات دولية متخصصة وإجراء الدراسات وتقديم المشورة بشأن أثر السياسات المتعلقة بالمخاطر ووضع أفضل الممارسات لمخرجات العمل الحكومي.

وافاد بأن من جملة الاهداف ايضا تحديد المهارات واحتياجات الخبرة التقنية والاجراءات التي يجب اتخاذها لتلبية متطلبات العمل وتصميم البرامج التدريبية القائمة على أسس فنية عالمية تتناول أهمية الاستخدام الفعال للتكنولوجيا من قبل الموظفين ورسم الخطط ذات المرونة العالية في وضع معايير لتقييم الموظف وجوانب العمل واخيرا وضع الخطوات اللازمة لاستهداف الخبرات ذات التأهيل العالي والخبرات العلمية المتميزة.
وحول أداء الهيئة العامة للاستثمار قال الوزير الصالح ان الهيئة تتمتع بسمعة كبيرة في الأسواق العالمية وتعتبر أحدى أكبر الصناديق السيادية التي تعمل بمهنية وحرفية عالية لافتا الى ان أداء الهيئة في الفترة الماضية يحتل موقعا متقدما مقارنة بالصناديق السيادية الأخرى.
وبين ان العائد السنوي الاجمالي للهيئة العامة للاستثمار بلغ 6ر8 في المئة خلال فترة ال20 عاما الماضية من ضمنها 6ر7 في المئة لفترة عشرة اعوام ماضية و1ر12 في المئة لفترة خمسة أعوام مضت.
واوضح انه كان لاحتفاظ الهيئة بودائع قصيرة الأجل بنسبة تزيد على 15 في المئة لمواجهة أي التزامات مستقبلية وانخفاض اسعار الفائدة اثر سلبي على معدل العائد خلال الفترة الماضية.


ولفت الى ان الضرر الواقع على الكويت ابان الغزو العراقي عام 1990 ادى الى استنزاف اكثر من 80 في المئة من احتياطيات الهيئة الخارجية باعتبار تكلفة التحرير والاعمار وعدم وجود ايرادات لمدة ثلاث سنوات لافتا الى انه لولا ذلك الضرر لبلغت الاحتياطيات المالية اكثر من تريليون دولار امريكي ولكان الصندوق السيادي الكويتي الاكبر من ناحية الحجم.
وبالنسبة الى الموقف من خصخصة الشركات الحكومية اوضح الوزير الصالح ان الدولة لا تقف ضد هذه الفكرة بحجة انها تضعف هيمنة السلطة على مقدرات الدولة.
واشار الى ان الحكومة طرحت عام 2001 برنامجا طموحا للخصخصة استهدف محطات توزيع الوقود وأجزاء من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وخدمات مؤسسة الموانئ وشركة النقل العام وقطاع الكهرباء والماء وشركة الصناعات البتروكيماوية في وقت يعد حاليا قطاعا خدمات البريد والاتصالات في مقدمة القطاعات المرشحة للتخصيص خلال الفترة المقبلة.

وعن سياسة الدولة في مجال اصلاح سوق العمل اكد حرص الحكومة على جذب العمالة الماهرة القادرة على انتاج قيم مضافة عالية مقابل الحد من نسبة العمالة غير الماهرة وقصر استخدامها في أضيق الحدود.
وبين ان مثل هذه السياسة من شأنها أن تدعم تنافسية سوق العمل المحلي ولا تضعفه لافتا الى مراعاة الحكومة في كل قراراتها هياكل أجور العمالة الماهرة ومستويات معيشتها في دول مجلس التعاون الأخرى والبلدان المجاورة.
أضف تعليقك

تعليقات  0