الوزير الكندري: تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات والمتاجرين بالأغذية الفاسدة


 اكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتاجرين بالأغذية الفاسدة وتفعيل بنود عقود النظافة للشركات المتعاقدة مع البلدية ومراقبتها في جميع محافظات البلاد.

وشدد الوزير الكندري في كلمة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية اليوم على ضرورة تطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه المتاجرة بالمواد الغذائية الفاسدة وتداولها في الاسواق المحلية من الافراد او الشركات وتطبيق الابعاد الاداري بحق المضبوطين.

وأكد اهمية تفعيل عقود شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية وتزويده بتقارير دورية مفصلة بشأن الغرامات والجزاءات المطبقة على تلك العقود مشيرا الى اهمية التدقيق والمتابعة لأداء الأجهزة الرقابية للنهوض بمستوى النظافة في كافة المحافظات.

وقال الوزير الكندري انه لن يسمح بأي تراخي او تهاون في موضوع الالتزام في الدوام من قبل مدراء الإدارات ورؤساء الاقسام في جميع افرع البلدية مضيفا بالقول "سأدرس إصدار قرار بشأن تطبيق البصمة بحق المتقاعسين".

ودعا الأجهزة الرقابية التابعة للبلدية الى مواجهة الاتجار بالأغذية الفاسدة والتصدي لها بكل حزم واحالة المتورطين للنيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مشيدا بالنتائج الايجابية من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.

من جانبه قال المدير العام لبلدية الكويت بالانابة المهندس أحمد المنفوحى عقب اجتماع اللجنة انه تم الموافقة على افتتاح ثلاث مسالخ في مناطق العبدلي وكبد والوفرة لخدمة المزارع والجواخير بمساحة 2000 متر مربع لكل مسلخ تكون تابعة لمسلخ المحافظة المركزي.

واضاف المنفوحي ان اللجنة العليا وافقت على انشاء مسالخ مؤقته بالتعاون مع الشركات التي تدير المسالخ القائمة حاليا وتكليف إدارة تنمية المشاريع في البلدية بالبدء باتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا القرار وذلك للقضاء على ظاهرة القصابين الجائلين والمحافظة على النظافة وتسهيلا لخدمة المواطنين.

وذكر ان اللجنة بحثت ايضا الطاقة الاستعابية للمسالخ وضرورة توفير عدد أضافي للمسالخ المتوفرة حاليا لتخفيف العبء تلافيا لما حدث في مسلخ العاصمة في عيد الاضحى المبارك الماضي من ارتباك وتكدس بسبب طاقته الاستيعابية وكيفية رفع الطاقة الاستعابية لأعداد الأضاحي خلال أيام العيد من خلال إيجاد مسالخ مؤقته.

واوضح ان اللجنة وافقت على اعتماد الكشف الطبي الصادر عن وزارة الصحة بعد اعتماده من قبل البلدية ليحل محل الشهادات الصحية التي تم وقف العمل بها.

ولفت المنفوحي الى ان هناك إجراءات سيتم تفعيلها بخصوص عقود شركات التنظيف فيما يتعلق في تطبيق الغرامات والخصومات على الشركات المتقاعسة ومنها فسخ العقود اذا ما وصلت نسبة الغرامات إلى عشرة بالمئة من قيمة العقد.

وذكر ان اللجنة ناقشت التعميم الإداري رقم (45/2012) بشان العقارات الصادر بها قرارات تنظيمية من قبل المجلس البلدي وتكليف الإدارة القانونية في البلدية بتقديم رأيها القانوني بهذا الصدد.
أضف تعليقك

تعليقات  0