شكرا ثم شكرا.. صاحب السمو


مع انتهاء المرحلة الأولى من التحقيق مع سمو الشيخ ناصر المحمد، ومن قبله رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، لابد من الاشادة بالدور الكبير لصاحب السمو أمير البلاد في نزع فتيل الأزمة، وفي طمأنة الشعب الكويتي بأن القانون فوق الجميع، وبأن العدالة ستأخذ مجراها، مهما كان نفوذ الشخصيات المتورطة بالموضوع.

لقد ساهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في رأينا، وبشكل أساسي بتأجيج الشارع الكويتي، عندما أصدر أحكاما مسبقة بهذا الشأن، وبذل جهودا جبارة في الصحف والقنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بل وحتى في الجلسات السرية، سواء في مجلس الأمة أو جلساته الخاصة، لفرض مزاعمه على الشارع الكويتي وكأنها حقائق لا جدال فيها، واتهم كل من خالفه الرأي بأنه يحمل أجندات خفية!

وكان المواطن الكويتي يستغرب الاندفاع الكبير والحماس منقطع النظير لرئيس المجلس وهو يفند، المرة تلو الأخرى، قضية لم تكن في متناول الشارع الكويتي، وانما كانت منظورة، بسرية تامة، داخل أسرة الحكم.

ولعلنا نتفهم، وان كنا لا نقر أي خروج عن النظام أو الدستور، ردة الفعل الشعبية العنيفة عندما أدرك المواطنون حجم وأبعاد القضية التي كان الغانم ومن يقف خلفه، يحاولون «طمطمتها ولملمتها»!.

ان صاحب السمو كان دائما قريبا من نبض الشارع، ولم يخف عليه ان الأمر جلل ولا يحتمل أي تأويل أو اجتهاد من هذا الطرف أو ذاك، وأن الخلاف الذي استفحل، والتراشق الذي اشتد بين اتهام واتهام معاكس، لابد ان يوضع له حد.

حاول البعض الاعتراض، والتلميح بأن هذه الشخصية أو تلك كانت في طليعة الركب الذي حمل لواء الدستور ضد كل مظاهر الفوضى في الفترة الماضية، واستنكر هؤلاء البعض ان يفكر أحد أو يخطر على باله بأن تكون هذه الشخصية طرفا في مؤامرة لقلب نظام حكم!

لكن صاحب السمو كان أكبر من أي حديث عاطفي، ولم يكن سموه ليتأثر بمن حاول الايحاء ان خروج هذه القضية الى العلن سيضعف كيان الأسرة ويقلل من هيبتها أمام الشعب! فسموه لم يغب عنه ما قاله نبينا الكريم (ص): «لو ان فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها»، وأن تطبيق القانون على القريب قبل البعيد هو ما يرفع من هيبة الأسرة، ويزيد محبتها في قلوب المواطنين، ويرسخ ثقة الشعب بأن الجميع سواسية أمام القانون.. دون استثناء.

هناك طرف أول اتهم آخرين بالتآمر على الحكم وبغسيل أموال وغيرها من الاتهامات الخطيرة، وهناك طرف آخر اتهم الطرف الأول ببث اشاعات واساءات لا تحمل دليلا.وكلاهما قدم بلاغه للنيابة.. فاما ان يعاقب المدعي بغير دليل، واما ان يعاقب المتهم اذا ثبُت الدليل!

ولعل البعض كان يأمل في ان تُحفظ القضية، بعد ان تم الاستماع الى أقوال الأطراف ذات الصلة، حتى يظهر الأمر وكأن البلاغ المقدم للنيابة كان بلاغا غير جاد ولا يحمل المسوغات القانونية الكافية لتوجيه اتهام «رسمي» لأحد.

بيد ان مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات غير محمودة في المستقبل المنظور.فالتاريخ علمنا ان عدم وضع حد فاصل وواضح لهذا البلاغ سيثير عاصفة من الشك والريبة في الشارع الكويتي، وسيستمر الهمس بين المواطنين لسنوات طويلة وستكثر الاشاعات عن السبب الحقيقي وراء.. حفظ البلاغ!
???
.. بقي ان نوجه كلمة أخيرة لشباب «البرتقالي» بأن لا يجعلوا من أنفسهم أوراقا في أيدي الأطراف المتورطة. فعندما يتنبأ اعلامي، حتى قبل ان تلتئم لجنة الجنسية، بأسماء من ستسحب جناسيهم، وعندما يتنبأ محام بما سيصدر من أحكام، فلا تفسير آخر الا ان هناك من يدفع بهؤلاء الشباب دفعا للنزول الى الشارع، وما يصاحب ذلك من فوضى وتخريب، أملا في ان تختلط الأوراق وينجو المريب!

وها هي أطراف مشبوهة تمهد لذلك، وتحاول ما وسعها من جهد ان تنقل، لمن يهمهم الأمر، بأن مختصر ما يجري اليوم هو قيام طرف يريد حرق مراحل وضرب الاستقرار والوصول الى السلطة، باستخدام «شوية» قصاصات وفبركات وتسريبات، من أجل تخوين خيرة الناس الذين أفنوا حياتهم وبذلوا أموالهم في سبيل النهضة بالكويت وتنميتها، دون ان يستفيدوا من ذلك بشيء.. الا العمل الصالح وحسن الخاتمة!
???
سمردحة: عيزوا وهم يصورون ويحطون صورهم عالصفحة الأولى، والكشرة من هني لي هني.. وفي الآخر أخذوا «بُمبة»!.

د.طارق العلوي
أضف تعليقك

تعليقات  0