"الدفاع عن المال العام": يجب محاسبة العابثين بمقدرات البلد وتوزيع الهبات والمنح للخارج


قالت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ان فشل خطة التنمية التي صرفت عليها المليارت دون وجود أي تطور ملموس بلغ حداً يتطلب تحركاً شاملاً بعيداً عن أي مصالح شخصية أو سياسية، اضافة الى غياب الرؤى والخطط الجادة لتحقيق التنمية وحسن استغلال الموارد ومحاسبة العابثين في مقدرات البلد ومستقبل أجياله وتوزيع الهبات والمنح للخارج في الوقت.

واضافت الجمعية في تصريح صحافي أنها تتابع بقلق ما آل اليه الوضع العام في البلاد والقضايا المتعلقة بالأموال العامة وموازنة الدولة في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار النفط المورد الوحيد للدولة دون استغلال جيد ورشيد للفوائض القياسية خلال الأعوام الماضية وصولاً الى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير من تجاوزات وقصور في أغلب الجهات الحكومية.

وشددت الجمعية على ان اقرار رئيس ديوان المحاسبة بأن خطوات الجهات الحكومية لمعالجة ملاحظات الديوان لم تكن على مستوى الطموح هو أبلغ دليل على ضعف الشعور بالمسؤولية وأصبح لزاماً على السلطتين التشريعية والتنفيذية والهيئة العامة لمكافحة الفساد اتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية لوقف العبث المتعمد، على حد بيان الجمعية.

وأعلنت الجمعية بأنها تمد يد العون لجميع الأطراف الساعية لمحاربة صور الفساد كافة، وتشد على يد المخلصين ممن يعملون من اجل الوطن ومصلحة أبنائه.
أضف تعليقك

تعليقات  0