دشتي يسأل وزير التجارة عن الهيكل التنظمي لوزارته ودعم مواد البناء



قدم النائب عبدالحميد دشتي اسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج

وجاء فيها:

يرجى افادتي وتزويدي بالأتي :-
1- ان كان هناك أي تغيير طرأ على الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة منذ استلام حقيبة الوزارة وحتى تاريخه.

2- بيان بأسماء ووظائف القياديين وشاغلي الوظائف الاشرافية من الذين تم نقلهم الى اماكن ووظائف اخرى وأسباب ذلك منذ بداية العام 2014 وحتى تاريخه.

3- أسماء كافة المستشارين من الكويتيين والوافدين الذين تم تعينهم منذ اغسطس 2013 وحتى تاريخه ومكان عمل ووظيفة كل منهم .

وفي سؤال آخر , قال دشتي :


بمناسبة بدء العمل بالقانون 19 لسنة 2014 بإضافة المادة 28 مكرر د للقانون

47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، يرجى موافاتي بالتالي :-

1- بيان أعداد المستفيدين من القانون منذ بدء تنفيذه وحتى تاريخه مع بيان اجمالي المبلغ المخصص لكل مستفيد وما تم صرفه والمتبقى له ان وجد . وبيان عدد الحاصلين على كامل مبلغ الدعم 30000 دينار على وجه الخصوص ان وجد .

2- بيان عدد الحاصلين على مواد الدعم من فئة الحاصلين على قرض للبناء وأسمائهم ومبلغ الدعم المخصص لكل منهم.

3- بيان عدد الحاصلين على مواد الدعم من فئة الحاصلين على قرض لشراء سكن وبحاجة الى ترميم وأسماء المستفيدين ومبلغ الدعم المخصص لكل منهم.

4- اسماء اعضاء اللجنة المشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف ونسخة من محاضر فحص الطلبات المقدمة لهم من الحاصلين على قروض بناء لمن باشر البناء بالفعل ولم يصله التيار الكهربائي.

5- أوليات الوثائق والمستندات للممارسات والمناقصات التي تم طرحها من قبل الوزارة لاختيار افضلها كموردين للمنتجات المدعومة وقائمة بأسماء الموردين وبيان كيفية احتساب نسبة الأفضلية للمنتج الوطني .

6- قائمة بأسماء المستشارين والقياديين الذين شاركوا في صياغة مواد القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2014 الخاص بالقواعد التنفيذية لأحكام
القانون 19 لسنة 2014 .

7- الاسس والمعايير التي اعتمدت لوضع جداول الكميات وتوزيع اصناف المواد المشمولة بالدعم وسندها في القانون 19 لسنة 2014 .

8- الاسس التي تم العمل بموجبها لتوزيع مبلغ الدعم المحدد بما لا يتجاوز
ال30 الف د.ك ووفقاً لما هو مبين بالمادة 7 من القرار
رقم 203 لسنة 2014.
أضف تعليقك

تعليقات  0