حماد يقترح قانونا يقتضي إحالة إلى القضاء كل من يراد سحب جنسيته


قدم النائب سعدون حماد اقتراحا يقتضي إحالة إلى القضاء كل من يراد سحب جنسيته حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، فيما يلي نصه:

اتقدم باقتراح بقانون ، بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.

قانون الجنسية في كل بلد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثراً ، فهو الذي يرسم حدود الوطن ، ويميز بين المواطن والأجنبي ، وبناء على هذا المفهوم صدر قانون الجنسية الكويتية مبيناً كيفية منح الجنسية الكويتية بوضع شروط إذا ما انطبقت على شخص يقيم على أرض الكويت منحته الدولة جنسيتها. إلا أنه جاء في مواد اخرى كيفية سحب هذه الجنسية إذا ما تحققت شروط السحب في الشخص مكتسب الجنسية الكويتية كما تسحب ممن اكتسبها بالتبعية عن هذا الشخص المتحققة فيه شروط السحب الذي يكون بناء على قرار من وزير الداخلية او مجلس الوزراء وبصدور مرسوم.

فالقانون اعتبر السحب عقوبة ومن المعروف أن العقوبة تكون شخصية وفقاً لقانون الجزاء. إذن فسحب الجنسية هي عقوبة ، ومع ذلك تنسحب إلى من يتبع مكتسب الجنسية دون وقوع أي جريمة منه. ولا عدالة في ذلك ، ومقولة أن ما بني على بطل فهو باطل ، لا محل لها لتبرير سحب الجنسية من التابع لقوله تعالى (ولا تزر وزارة وزر أخرى) سورة فاطر الاية 18.

فكان لابد من أن تعدل المادة 13 الخاصة بسحب الجنسية ممن اكتسبها ومن اكتسبها معه بطريق التبعية بحيث يكون القضاء هو الحكم وحده في نظر الجرائم المؤدية إلى سحب الجنسية وصدور أحكام بسحبها بدلاً من تركها للأهواء والقرارات الإدارية .

فسحب الجنسية بعد مدة طويلة يؤدي إلى نتائج خطيرة أهمها ان يعدم الشخص المسحوب منه جنسيته اجتماعياً ويعيش عالة ويصبح بدون جنسية هو وأتباعه ، فتكبر اعداد غير محددي الجنسية بسبب هذا الإجراء كما أن هذا الإجراء سوف يزيد من الجريمة.
أضف تعليقك

تعليقات  0