مجلس الأمة

النائب العنزي يقترح انشاء مستشفى متكامل لـ«الحرس الوطني»

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح لإنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده.
وفيمايلي نص الاقتراح:
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الحرس الوطني ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (49) لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية،
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الحرس الوطني والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي، نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مــادة (1)
ينشأ مستشفى متكامل لرجال الحرس الوطني يضم كافة التخصصات خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على أن يضم المستشفى معمل تحاليل وفقاً للمعايير العالمية ويضم أحدث الأجهزة لإجرائها.
مــادة (2)
يلحق بالمستشفى قسم لإجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة التي تواجه رجال الحرس الوطني وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.
مــادة (3)
يتم إجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الإطفاء على أن يتم تسجيل جميع المعلومات الصحية لكل منهم بسجل خاص وأن يتم الاحتفاظ بها بقسم السجلات الطبية بالمستشفى مع عدم السماح بالاطلاع عليها لغير المختصين ووفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
مــادة (4)
تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة على أن تضم في عضويتها أطباء مختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت ومختصين في مجال مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية وذلك لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الحرس الوطني وطرق علاجها على أن ينقل هذا الاختصاص إلى قسم الأبحاث المنصوص عليه في المادة (2).
مــادة (5)
تتولى وزارة الصحة فور صدور هذا القانون تخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لإجراء الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الحرس الوطني وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.
مــادة (6)
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يحظر على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني التي وصلت إليه بحكم عمله.
مــادة (7)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامه لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني وذلك في غير الحالات المصرح بها قانوناً.
مــادة (8)
يظل رجال الحرس الوطني يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.
مــادة (9)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولـة الكويـت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتــراح بقانـــــــون
بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الحرس الوطني
نصت المادة ((11)) من دستور دولة الكويت على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية) ونصت المادة ((15)): (على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
ونظراً للدور الوطني الكبير الذي يؤديه الحرس الوطني في مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن ضد كل من يعتدي على ترابه الطاهر أو يحاول اختراق حدوده ومعاونة قوات الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية ضد كل الأخطار التي تهددها وتأمين الأهداف أو المنشآت الحيوية في البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والاستعداد الدائم لتلبية أية مهمة أخرى يكلف بها من قبل مجلس الدفاع الأعلى.
وبالنظر لطبيعة المهام الخطيرة المكلف بها رجال الحرس الوطني والمخاطر الجسيمة التي قد يتعرضون لها في سبيل أداء تلك المهام، جاء هذا القانون لتوفير الرعاية الصحية لرجال الحرس الوطني، لتوفير الحماية الصحية الشاملة لهم من أي أمراض مرتبطة بالعمل وهو ما يحقق مقاصد المشرع الدستوري في رعاية الدولة لكل مواطن صحيا بمناسبة العمل أو للعجز عن العمل، وتلتزم بتوفير وسائل الوقاية والعلاج.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على إنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء لتوفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لهم وأن يلحق به معهد أبحاث يهتم بالدراسات والأبحاث العلمية لأمراض المهنة التي تواجه رجال الإطفاء وذلك في المادة الثانية منه.
أما المادة الثالثة فقد نصت على إجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال لرجال الحرس الوطني.
أما المادة الرابعة تطرقت إلى تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة تضم في عضويتها أطباء مختصين في وزارة الصحة وجامعة الكويت لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الحرس الوطني وطرق علاجها.
أما المادة الخامسة منه فقد كلفت وزارة الصحة بتخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لإجراء الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الحرس الوطني وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.
والمادة السادسة منه حظرت على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني التي وصلت إليه بحكم عمله وتطرقت المادة السابعة إلى العقوبة الموقعة على من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني وأخيراً نصت المادة الثامنة على أن يظل رجال الإطفاء يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp us
إغلاق
إغلاق