جدد النائب رياض العدساني مطالبته الحكومة بعدم المساس بجيوب المواطنين وعدم فرض الضرائب،داعيا الحكومة إلى الالتزام بما ذكرته في الجلسة السابقة لمجلس الامة في هذا الخصوص. وأكد العدساني في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان قضية التسليح ومصروفات وزارة الدفاع يجب ان تحال كاملة إلى النيابة العامة، مشددا على ضرورة الاخذ بتوصيات مجلس الامة الثمانية بالاعتبار وتحويل اربعة حسابات ختامية وارسالها من الحكومة إلى لجنة الميزانيات ومجلس الامة، وضرورة مناقشة جميع الملفات التي طرحت خلال استجواب وزير الداخلية السابق، موكدا ان الاستجوابات قائمة ما لم يتم حل تلك الأمور. وطالب العدساني بضرورة ضبط الأسعار ومواجهه الغلاء وعدم فرض الضرائب والمساس برواتب المواطنين التي اكدتها الحكومة في جلستها السابقة، مشيرا الى ان هناك 3 مليارات دينار موجودة في الاحتياطي العام تخص التسليح، فيجب نقلها الى الميزانية وعدم استنفاد الاحتياطي العام، مؤكدا على ضرورة تعديل نسبة استقطاع الـ%10 الى الأجيال القادمة في حالة وجود أي عجز مستقبلي، كونه صندوقا استثماريا ينمو من اعماله. ووصف العدساني الجلسة السابقة لمجلس الأمة بأنها كانت شبه فوضى، منتقدا عدم منحه نقطة نظام للرد على الحكومة بشأن موضوع الميزانية، وتوجيه رئيس المجلس سؤاله إلى وزيرة المالية مريم العقيل.
