لا أعتقد أن أيا من الاستجوابات التي شهدتها البلاد طوال تاريخها البرلماني تمت مواجهتها بشكل «بارد»..«هادئ» من قبل الحكومة كما تواجه الحكومة الحالية الاستجواب الأخير والمنتظر التصويت على جلسة طرح الثقة بوزيرة الشؤون د.غدير أسيري، فالحكومة لم تحشد إعلامياً ولم تقم بتسريب أي معلومة يمكن أن تدعم الوزيرة أو حتى تصب في صالح الموقف الحكومي في الاستجواب، رغم ان عدد المؤيدين بطرح الثقة بالوزيرة وصل إلى رقم لا يمكن إلا اعتباره حرجا حتى اللحظة، واذا كانت الحكومة تسير في طريق التعاطي السياسي البارد فنحن أمام أمرين: إما ان الحكومة تفضل سياسة الصمت قبل ان تتأكد من رقم حسبة النواب قبل ان تطلب من الوزيرة التقدم باستقالتها قبل جلسة التصويت على طرح الثقة، أي انها فقط تنتظر اللحظات الأخيرة لكشف ورقة خروج الوزيرة بالاستقالة، أو- وهو الاحتمال الثاني- ان الحكومة ستدخل جلسة التصويت على طرح الثقة «رغم خطورة الوضع» وهو ربما… أقول ربما، ما ستكون نهايته خروج الوزيرة بحجب الثقة لتكون بذلك أول وزير يتم حجب الثقة عنه في تاريخ البلاد، وإن كان هذا الأمر مستبعد وبعيد جدا كـ «بعد الوفرة عن العبدلي» كما قال عنترة الكويتي.
***
وكل هذه سيناريوهات مفتوحة ومحتملة، ولكن ما لم يتم حسبانه بشكل دقيق هو ان إعلانات تأييد طرح الثقة لبعض النواب مجرد تصريحات طرف ثالث أو توقعات وليست جازمة، فالوزيرة اذا دخلت الجلسة وتم البدء على التصويت فستكون مفاجآت تبدل المواقف، خاصة ان الحكومة خلال الأسبوع الماضي فتحت باب المعاملات لأول مرة بشكل متوسع، وهو ما يعني ولو جزئيا خروج الوزيرة من دائرة الحرج السياسية.
***
كما قلت سابقا في عدة مقالات تناولت فيها استجواب وزيرة الشؤون ان الحكومة تعاملت مع الاستجواب دون البحث عن نواب حلفاء أو تيارات ودخلت جلسة الاستجواب دون غطاء نيابي، فكان ما كان، اليوم الحكومة كما يبدو تتدارك الخطأ السياسي الذي دخلت فيه الاستجواب وبدأت في البحث عن غطاء نيابي وكسب مواقف نواب لم يحددوا موقفهم أو انهم لم يعلنوا صراحة تأييدهم لطرح الثقة، وهو ما سيكون باباً لخروج الحكومة من عنق زجاجة الاستجواب بأقل الخسائر، وهو ربما ما يفسر البرود الحكومي خلال الأيام الماضية.
***
توضيح الواضح: استغلال بعض شركات التوصيل لمواقف الجمعيات التعاونية وملء المواقف بسيارات التوصيل مما يتسبب بإغلاق المواقف على مدار ٢٤ ساعة ما يحرم رواد الجمعية من إيجاد موقف، يجب أن يتوقف وان يتدخل اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون ووزارة الداخلية أيضا لحجز مواقف الجمعيات من قبل عمالة أصلا كفالتها ليست على شركات التوصيل تلك.
