العقیل: مجلس الوزراء اعتمد خطة لمعالجة أوضاع “البدون” ترتكز على العدالة والمساواة ومراعاة الجوانب الإنسانیة

– اكدت الكویت ان الاستعراض الدوري الشامل الذي یتبعه مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان یشكل فرصة سانحة للدول لعرض سجلھا في مجال تعزیز وحمایة حقوق الانسان.

وقالت وزیرة المالیة ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة بالوكالة مریم العقیل في كلمة امام المجلس في اطار استعراض سجل الكویت لتعزیز وصیانة حقوق الانسان ان الكویت تسعى منذ نشأتھا وحتى الوقت الحالي إلى بناء مجتمع تتأصل فیھ مبادئ حقوق الإنسان والحرص على تنمیتھا وصیانتھا ضد أي خرق أو انتھاك إیمانا منھا بتلك الحقوق.

واكدت العقیل تعاون الكویت مع الفریق العامل والآلیات الدولیة المعنیة بتعزیز وحمایة حقوق الانسان وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وشرحت ان قضایا حقوق الإنسان تحتل مركزا في أولویات اھتمامھا على الصعیدین المحلي والدولي وذلك انسجاما مع تعالیم الشریعة الإسلامیة والدستور الكویتي لعام 1962.

وأوضحت “ان الكویت تعتبر عملیة الاستعراض الدوري الشامل فرصة للنقد الذاتي والبحث عن مكامن الضعف والقوة في مجال قضایا حقوق الانسان مستفیدة من تجارب الدول الشقیقة والصدیقة ومتطلعة من وراء ذلك الى تطویر سیاساتھا وممارساتھا الداخلیة المتعلقة بحقوق الانسان.

كما اكدت تطلع الكویت أیضا الى التعاون مع المجتمع الدولي من اجل ایجاد المزید من التنمیة والرفاھیة المنشودة بدلا من الصراعات والحروب.

واشارت العقیل الى الجھود المبذولة للكویت في مجال حقوق الإنسان المختلفة في العمل على تحسین ترتیب الكویت في مؤشر الرخاء العالمي من المركز 80 عام 2017 إلى المركز 66 عالمیا من إجمالي 149 دولة عام 2018.

وتابعت ان الكویت قد عملت أیضا على تحسین ترتیبھا في مؤشر السعادة من المركز 45 إلى المركز 39 عالمیا من إجمالي 156 دولة عام 2018 ضمن قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم.

وأوضحت ان كل تلك النتائج تعكس جھود الحكومة الكویتیة في توفیر الحریة السیاسیة والأمن الاجتماعي.

في السیاق ذاتھ اشارت العقیل الى حرص الكویت على احترام التزاماتھا إزاء انضمامھا إلى الصكوك الدولیة وذلك بتقدیم تقاریر دوریة للآلیات المعنیة بحمایة حقوق الإنسان وأنشأت لھذا الغرض اللجنة الوطنیة الدائمة لإعداد التقاریر ومتابعة التوصیات ذات الصلة بحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجیة.

وشرحت ان تلك اللجنة تضم جمیع الجھات المعنیة وذلك من أجل وفاء الكویت لالتزاماتھا امام اللجان التعاقدیة وتقدیم التقاریر بالمواعید المحددة وھو الأمر الذي دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان السابق الأمیر زید بن الحسین الى الإشادة بالكویت على ھذا الالتزام أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

واضافت ان الكویت وحرصا منھا على التعاون والتفاعل مع الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان فقد استقبلت المقررة الخاصة المعنیة بالاتجار بالبشر في سبتمبر 2016.

كما استقبلت في العام ذاتھ الفریق العامل المعني بمسألة التمییز ضد المرأة في القانون والممارسة المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان لدولة الكویت وفي عام 2018 استقبلت الكویت المقررة الخاصة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعكف الكویت حالیا على تنسیق موعد زیارة كل من المقرر الخاص المعني بالحق في السكن والمقرر المعني بالرق المعاصر وأیضا الفریق العامل المعني بمسألة حقوق الانسان والشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات الأعمال.

واشارت العقیل الى خطة التنمیة الكویتیة الوطنیة 2015 – 2020 التي تضمنت مجموعة أھداف ومستھدفات لمساعدة البلاد في القضاء على كافة صور التمییز ضد المرأة.

واوضحت ان ھذا المشروع قد ركز على ثلاثة مجالات رئیسة ھي دعم وتعزیز مشاركة المرأة في الحیاة العامة والسیاسة ودعم مشاركة المرأة في القطاعات كافة وتطبیق السیاسات الایجابیة تجاه الجنسین من أجل تعزیز مشاركة المرأة وتزوید البیانات من أجل دعم خطة وطنیة شاملة تفصیلیة لمعالجة العنف ضد النساء.

في الوقت ذاتھ اكدت العقیل اھتمام الكویت البالغ بجمیع فئات المجتمع وفقا للدستور الكویتي بمن فیھم الاشخاص ذوو الإعاقة وقد تجلى ھذا في اصدار الكویت لقانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتلاه تصدیق الكویت على اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2013.

ولفتت الى انشاء الكویت الھیئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لتكون جھة التنسیق الحكومیة المعنیة بالإعاقة والتي تشرف على تطبیق (القانون 8 (لسنة 2010 وبنود الاتفاقیة الدولیة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وتابعت القول ان الخطة الانمائیة للدولة جاءت لتحقیق البنود المتفق علیھا في ھذه الاتفاقیة ومنھا دراسة الوضع الحالي للنموذج الطبي المتبع في الكویت ووضع الخطوات اللازمة لتحویلھ الى نموذج اجتماعي یعمل على تغییر نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الاعاقة والخدمات المقدمة لھم لیكونوا أعضاء أكثر فاعلیة في المجتمع.

وقامت الكویت بعمل حملة توعویة بعنوان “قدراتي تمیزني” تھدف الى دعم الدمج الاجتماعي وتعزیز مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في جمیع انشطة المجتمع وذلك عن طریق ابراز القدرات والتجارب التي تمتلكھا ھذه الفئة.

اما في مجال الخدمات الصحیة فقد ضمنت الدولة لھم الأولویة في تقدیم الخدمات الصحیة وقامت بوضع خطة لتوفیر بعض الخدمات التأھیلیة التي یحتاجھا الاشخاص ذوو الاعاقة في المراكز الصحیة في المناطق السكنیة.

وفي مجال التعلیم انتھت الھیئة من استراتیجیة الدمج التعلیمي في إعداد الخطوات الأولیة والجدول الزمني لتنفیذھا وتحدید ادوار الجھات المعنیة في التعلیم.

وفي مجال الإتاحة وسھولة الوصول تم إصدار (كود) البناء ووضع الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الالكتروني وتم تعریف عمل ورش تعریفیة وتدریبیة لتطبیقھا في الكویت .

وقامت أیضا بإصدار استراتیجیة للتوظیف عن طریق برامج تدریبیة تؤھل الاشخاص من ذوي الاعاقة للعمل.

وحول قضیة المقیمین بصورة غیر قانونیة أكدت الوزیرة العقیل أن مجلس الوزراء الكویتي اعتمد لذلك خطة لمعالجة أوضاع ھذه الفئة ترتكز على أسس ومبادئ أھمھا العدالة والمساواة ومراعاة الجوانب الإنسانیة والاجتماعیة بما لا یخالف القوانین واللوائح المعمول بھا في البلاد.

وقالت وزيرة المالیة ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقیل ان الكويت وفي اطار الجھود الحثیثة والعمل الدؤوب لمعالجة اوضاع تلك الفئة بالبلاد فإنه ينظر الى ھذه الفئة باعتبارھا ذات طابع انساني محض تحمل في طیاتھا ابعادا سیاسیة تتعلق بأن الجنسیة من اعمال السیادة التي لا تقارع الدولة فیھا.

واضافت ان ھذا المبدأ مستقر في العلاقات الدولیة واقرته العديد من التشريعات الوطنیة للدول. وشرحت ان الرغبة السامیة من صاحب السمو امیر البلاد ھي النبراس الذي يضع الخطوات الصحیحة من اجل معالجة اوضاع تلك الفئة.

واوضحت ان ھذه الرغبة التي انطلقت من ان ھذه الفئة ھي ذات ابعاد انسانیة في المقام الاول وعدم بخس حقوق تلك الفئة حتى وان كانوا مقیمین بصورة غیر قانونیة.

وقالت ان مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في عام 2011 القرار رقم (2011/409 (والخاص باوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیة والمتضمن استكمال تقديم الخدمات في المجالات الانسانیة والاجتماعیة والمدنیة للمقیمین بصورة غیر قانونیة ويشمل المسجلین وغیر المسجلین في الجھاز المركزي.

ولفتت الى منح غیر المسجلین بطاقة ضمان صحي لتسھیل العلاج بالمجان بالاضافة الى التعلیم واصدار الوثائق الرسمیة ورخص القیادة ومنح بطاقة تموينیة للمواد الغذائیة اسوة بالمواطنین والعمل في القطاعین العام والخاص ورعاية الاشخاص ذوي الاعاقة.

وقالت العقیل انه بعد التدقیق في سجلات بعض تلك الفئة ثبت بأن عددھم قبل الغزو عام 1990 كان 220 الف فرد لكن العدد تقلص بعد تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي في عام 1991 الى 120 الف فرد.

وذكرت ان العدد قد وصل الى 85 الف فرد مقیم بصورة غیر قانونیة وذلك في نھاية عام 2018 وأن اعداد الذين عدلوا اوضاعھم منذ انشاء الجھاز المركزي من عام 2010 الى ابريل 2019 بلغ (14042 (فردا منھم (8710 (تم تعديل وضعھم من خلال قیامھم باستخراج وثائقھم وجنسیاتھم الاصلیة والباقي يجري متابعة تعديل وضعھم حیث تم تحديد جنسیاتھم الاصلیة.

وفي مجال العمالة المتعاقدة شرحت الوزيرة العقیل ان الكويت قد اولت اھتماما بالغا في توفیر الضمانات الكفیلة التي تتوافق مع التزاماتھا في التصديق على 19 اتفاقیة من اتفاقیات منظمة العمل الدولیة.

وأشارت الى اعتماد قانون العمل في القطاع الاھلي رقم 6 لسنة 2010 وانشاء الھیئة العامة للقوى العاملة التي تعنى بتنظیم سوق العمل لاكثر من ملیون و600 الف ينتمون الى 171 جنسیة يساھمون بشكل فاعل في جھود التنمیة التي تشھدھا الكويت خلال العقود الماضیة.

واضافت ان الكويت اعتمدت القانون رقم (68 (عام 2015 بشأن العمالة المنزلیة والذي يعد نموذجا يحتذى لما جاء به من ضمانات عديدة وتحديد المسؤولیة بین العامل المنزلي ورب العمل.

ولفتت الى انشاء مركز ايواء العمالة الخاص بالنساء والذي يقدم المساعدة والحماية القانونیة والخدمات الصحیة ويقدم وجبات غذائیة مجانیة للعمالة من النساء.

واكدت انه ومن منطلق حرص الكويت على تجريم جمیع انماط الاتجار بالاشخاص فقد تم اعتماد القانون رقم (91 (لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتھريب المھاجرين.

واوضحت ان ھذا القانون تضمن نصوصا لعقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم فضلا عن التدابیر المناسبة لمساعدة الضحايا وحمايتھم ومواكبة من الكويت للتطور التكنولوجي واثاره السلبیة المحتملة في توظیف ضحايا الاتجار بالاشخاص.

واضافت ان قانون جرائم تقنیة المعلومات تضمن عقوبات رادعة لكل من انشا موقعا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتیة او بأي وسیلة اخرى بقصد الاتجار بالاشخاص او تسھیل التعامل بشأنھم.

وفي مجال تعزيز بناء قدرات الكوادر الوطنیة في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وتھريب المھاجرين قالت العقیل ان معھد الكويت للدراسات القضائیة والقانونیة قام بتنظیم العديد من الدورات التدريبیة للقضاة واعضاء النیابة العامة في ھذا المجال.

واوضحت ان الكويت وسعیا منھا نحو تعزيز آلیتھا لمكافحة الاتجار بالاشخاص فقد صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتیجیة الوطنیة لمنع الاتجار بالاشخاص وتھريب المھاجرين والتي تحتوي على ثلاثة محاور رئیسة ھي الوقاية والحماية والتعاون الدولي.

وذكرت انه اتساقا مع قرار مجلس الوزراء فقد تم انشاء اللجنة الوطنیة الدائمة المعنیة بتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمنع الاتجار بالاشخاص وتھريب المھاجرين برئاسة وزير العدل وعضوية العديد من الجھات المعنیة.

واشارت الى اھم الخطوات التي قامت بھا اللجنة في بداية عملھا وھي اعتماد نظام الاحالة الوطنیة لمنع الاتجار بالاشخاص كنموذج يحتذى في التعامل مع حالات الاتجار بالاشخاص من قبل كافة الجھات الوطنیة المعنیة وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولیة للھجرة.

واضافت ان الكويت تواصل جھودھا في تقديم المساعدات الانسانیة الھادفة الى تخفیف معاناة الانسانیة الناتجة عن الفقر والمرض والجوع والكوارث الطبیعیة والازمات الناجمة عن الحروب في مناطق مختلفة من العالم باعتبار ذلك ركائز اساسیة لحقوق الانسان وفق ما نص علیه الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

ولفتت الى عدد الدول التي استفادت من دعم الكويت مع نھاية عام 2018 اذ وصل الى 106 دول في كل من افريقیا واسیا واوروبا وامريكا اللاتینیة والبحر الكاريبي.

كما اشارت الى ھذا الدعم الذي استھدف مشروعات في قطاعات حیوية ذات صلة بحقوق الانسان مثل الصحة والتعلیم والنقل والمواصلات والمیاه والصرف الصحي والزراعة والري والتصنیع والطاقة.

وقالت ان الكويت عملت على التضامن مع ضحايا الازمات الانسانیة المختلفة حول العالم حیث استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحین لدعم الوضع الانساني للنازحین واللاجئین في سوريا الى جانب المشاركة في المؤتمر الرابع والخامس.

ولفتت الوزيرة العقیل الى تقديم الكويت حوالي 9ر1 ملیار دولار لدعم الوضع الانساني في سوريا وتقديم 200 ملیون دولار لتغطیة الاحتیاجات الانسانیة في العراق.

كما استضافت الكويت مؤتمر اعادة اعمار العراق والتعھد بتقديم ملیاري دولار امريكي على شكل قروض واستثمارات وتقديم 600 ملیون دولار لدعم الاحتیاجات الانسانیة في الیمن والمساھمة بحوالي 15 ملیون دولار خلال الرئاسة المشتركة للكويت في مؤتمر المانحین لدعم لاجئ (الروھینغیا) في میانمار.

وقالت انه جرى كذلك تنظیم مؤتمر دولي لحقوق الطفل الفلسطیني ويتم التحضیر ايضا لعقد مؤتمر دولي لدعم التعلیم في الصومال.

واضافت الوزيرة العقیل ان الكويت تقدم دعما سنويا طوعیا لعدد من المنظمات الدولیة المتخصصة ومنھا المفوضیة السامیة لحقوق الانسان والمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین ومنظمة الصحة العالمیة والمنظمة الدولیة للھجرة واللجنة الدولیة للصلیب الاحمر والصندوق العالمي لمكافحة الايدز والملاريا ومنظمة العمل الدولیة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونیسف) ومنظمة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (انروا) ومنظمة الامم المتحدة للاغذية (فاو) وغیرھا من المنظمات الدولیة الاقلیمیة.

وذكرت ان الكويت تؤكد المضي قدما نحو صون الحقوق والحريات وتعزيزھا على الرغم مما تشھده المنطقة من حالة عدم استقرار ونزاعات.

واعربت عن تطلع الكويت إلى العمل مع الدول الاعضاء الاخرى في المجتمع الدولي نحو اھداف ومساع افضل في سبیل الارتقاء بحقوق الانسان والمساھمة ايضا في تعزيز عمل الفريق العامل ومجلس حقوق الانسان.

واكدت ان قضايا حقوق الانسان قضايا ذات طبیعة دائمة ومتجددة تتطلب من الجمیع في الوقت ذاته الاخذ بعین الاعتبار مراعاة قیم المجتمعات واحترام تقالیدھا.

كما اكدت الوزيرة العقیل ان “ما حققته الكويت من انجازات في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتھا لا يعني انتھاء المطاف والاكتفاء بما تحقق وھو الامر الذي نصبو الیه من وراء ھذا الحوار”.

ويستعرض مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشكل دوري شامل سجلات حقوق الانسان لدى جمیع الدول الاعضاء في الامم المتحدة مرة كل خمس سنوات.

وكانت الكويت استعرضت في ھذا الاطار مرتین من قبل سجلھا الشامل امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان منذ انشائه من عام 2006 .