هناك العديد من من الدول الأوروبية وأمريكا يستخدم بها السوار الإلكتروني، ويكون كعقوبة بديلة لبعض المتهمين
فبدلا من سجنهم تستعمل السلطات معهم هذة الطريقة البديلة.
وتعمل تقنية السوار الإلكتروني على تتبع حركة المتهم بعدما يتم وضع السوار حول كاحله، وذلك عبر نظام الملاحة GPS كما يمكن للسلطات تحديد منطقة محذور على المتهم الذهاب إليها أو تحديد إقامته بمنطقة محددة.
ويقوم السوار بتنبيه السلطات بأي محاولة للمتهم لتجاوز المنطقة المحددة له أو الذهاب لأي منطقة محظورة محددة مسبقاً كذلك تواجد بعض الأجهزة التي تصدر صعقة كهربائية تعيق المتهم عن الحركة، وذلك لحين وصول قوات الأمن له.
وتصدر الصعقة الكهربائية أيضاً في حالات محاولة قطع السوار كذلك بخلاف تنبيه السلطات أو الجهة الرقابية بتلك المحاولات لسرعة ضبط المتهم.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس نيابتي التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل الكويتية مشعل الغنام، أنه يتم حاليا دراسة تطبيق فكرة (السوار الإلكتروني) على السجناء بمنازلهم؛ لتخفيف حدة التكدس في السجون الكويتية.
وقال الغنام – في حلقة نقاشية بمشاركة عدد من المختصين – إن تطبيق فكرة (السوار الإلكتروني) يعتبر من أهم وسائل مواجهة ظاهرة تكدس النزلاء في المؤسسات الإصلاحية، كما أن الفكرة لا تحتاج إلى تعديل تشريعي، لأنه بالإمكان تطبيقها بما يتماشى مع اتجاه قواعد العفو الأميري، مع اقتصارها على بعض الجرائم، وبالتالي يمكن تنفيذها متى وفرت وزارة الداخلية الكويتية ذلك السوار.
وحذر من أن تكدس النزلاء في سجون الكويت، ينذر بتفشي الأمراض بينهم، خاصة ويؤثر سلبا على عملية إصلاحهم وإعادة اندماجهم بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق السجناء .. مشيرا إلى وجود زيادة في عدد نزلاء سجن الكويت المركزي حوالي 788 نزيلا، والسجن العمومي به زيادة تقدر بـ200 نزيل .. لافتا في الوقت نفسه إلى أن التكلفة المادية للسجين الواحد تقدر بثلاثة آلاف دينار سنويا، ليبلغ إجمالي التكلفة المادية للسجناء في المؤسسات الإصلاحية الكويتية، نحو 16 مليون دينار سنويا.
