وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على قانون حق الإطلاع على المعلومات بأغلبية 4 أعضاء ورفض عضو واحد وتحفظ مقرر اللجنة محمد الدلال على بعض مواد القانون.
وعقدت اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات والتعديلات المقدمة بشأنه.
