طالب النائب د. عبدالكريم الكندري الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” على خلفية تقديم رئيس مجلس الوزراء للتحديث الذي يتطلبة قانون إقرار الذمة المالية. وقال إنه على هيئة مكافحة الفساد نشر إقرارات النواب والوزراء الأصلية والمحدثة ليقارن المواطن الوضع المالي لأعضاء السلطتين.
وأضاف الكندري على حسابه الشخصي بـ “تويتر”:
«بداية بنفسي وجهت اليوم كتابا لنزاهة أطالبها نشر إقرارات ذمتي المالية أمام الشعب».وفيما يلي نص الكتاب:تنص المادة 32 من قانون رقم 2 لسنة 2016 في شمال إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ” على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية وفقاً للمواعيد التالية
. 1 – الإقرار الأول: أ. خلال ستة أشهر لمن هم في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية لها القانون .ب . خلال ستين يوماً من تاريخ توليه منصبه.
2 – تحديث الإقرار: خلال ستين يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه
3 – الإقرار النهائي: خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه منصبه وكون المهنة هي من تستلم هذه الإقرارات وتقوم بفحصها وحفظها من المكلفين بها ، وبعد أن قام أغلب الوزراء والنواب بتقديم التحديث على الإقرار الأصلي والذي أصبح من الممكن بموجبه مضاهاة الكشف الأول للذمة المالية الذي قمنا بتقديمه في بداية عضويتنا لمجلس الأمة بالتحديث لهذا الكشف الذي قمنا بتقديمه مؤخرا ، ولكون القانون لا ينظم الية كشف الذمة المالية المحفوظة لدي الهيئة والمكونة من نسخة واحده لا يستلم المقر منها صورة لكي يطلع الجمهور عليها .
وترسيخا للممارسة البرلمانية المسؤولة أتقدم بكتابي هذا طالباً من الهيئة بنشر تقرير الذمة المالية الاول و التحديث المقيمين منى للجمهور وفقا للالية التي تراها الهيئة مناسبة سواء بالجريدة الرسمية أو الصحف اليومية او عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني.
