«MSCI»: سنحذف الأسهم الكويتية من «دون الناشئة».. نصيب الفرد من الدخل القومي مرتفع في الكويت

بلغت المباحثات بين فريق بورصة الكويت وبعض المؤسسات العالمية مثل “فوتسي” مرحلة متقدمة، ضمن إجراءات التحضير لطرح مؤشرات جديدة تحمل اسم تلك المؤسسسات والكويت في آن واحد.
والمؤشر الأقرب للجهوزية قد يكون باسم (فوتسي 30)، ويشمل ما بين 30 و35 شركة مُدرجة بالبورصة، يتم اختيارها وفقاً لمعايير القيمة الرأسمالية وأحجام التداول على أسهمها، إضافة لمعايير أخرى تهتم بالسيولة، بحسب صحيفة “الراي الكويتية”.
وستشمل هذه المؤشرات سلعاً من السوقين الأول والرئيسي، خصوصاً وأن السوق الثالث (المزادات) سيتم تجميده اعتباراً من اليوم، بعد أن كان مهيئاً لاستقبال أكثر من 100 شركة لم تحقق معدلات التداول المطلوبة للبقاء بالسوق الرئيسي.
وتترقب الأوساط المالية والاستثمارية اليوم، إطلاق البورصة لمؤشرها الوزني الجديد (رئيسي 50)، الذي يقيس أداء شركات منتقاة من السوق الرئيسي وفقاً لمعيار القيمة السوقية ومعدل التداول اليومي.
وفي سياق متصل، ألمحت المصادر إلى أن فريق جهوزية السوق ممثلاً في «هيئة الأسواق» والبورصة و«المقاصة» يسابق الوقت للانتهاء من تجهيز البنية الأساسية لإطلاق الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق قبل دخول الترقية والانضمام لمؤشر “MSCI” بنهاية مايو المقبل.
ومؤخرا، رفعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من مراحل تطوير السوق المالي.
وأعلنت مؤسسة MSCI في ديسمبر الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة “الأسواق الناشئة”، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.
وأوضحت «MSCI» أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً الترقية بوزن نسبي يبلغ 0.69% وذلك اعتباراً من مايو 2020.
وتُعد ترقية السوق الكويتي والانضمام لمؤشر “MSCI” الترقية الثالثة بعد الإدراج بمؤشري ستاندرد أند بورز داو جونز في ديسمبر 2018، والإدراج ضمن مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.
وفي نفس السياق، أكدت مؤسسة «MSCI» أنها ستحذف جميع الأسهم الكويتية في مؤشراتها للأسواق ما دون الناشئة ضمن خطوة واحدة، كجزء من المراجعة نصف الدورية في مايو المقبل، وذلك في ظل الترقية التي حصلت عليها الكويت وانضمامها إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشرها.
وأوضحت في إعلان لها، أنه وفقاً لأحدث البيانات المتوافرة من قبل البنك الدولي في ما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل القومي، فإن معدل هذا الدخل مرتفع في الكويت أكثر من عتبة الفئات الأخرى ذات الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن أعلى قيمة مقبولة من نصيب الفرد من الدخل القومي لبلد ينتمي الى الأسواق الناشئة يتم الاحتفاظ بها في مؤشر الأسواق ما دون الناشئة.
وأضافت «MSCI» أنه تبعاً لترقية الكويت المقبلة، فإن المؤشرات الكويتية في «MSCI» لن تبقى مؤهلة بعد ذلك للبقاء ضمن مؤشرات الأسواق ما دون الناشئة، وسيتم حذفها كجزء من مراجعة مايو المقبلة.