مجلس الأمة

“تنمية الموارد البشرية”: تكويت الوظائف ومنح أبناء الكويتيات أولوية بعد المواطنين

واصلت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها اليوم مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن الإحلال والتوظيف ودعم العنصر الوطني في القطاعين العام والخاص بناء على تكليف المجلس لها. 

وأوضح مقرر اللجنة النائب اسامة الشاهين إن اللجنة اقتربت من الصياغة النهائية للتقرير الخاص بتنظيم عملية التكويت بان يكون أولوية التعيين لابناء الكويتيات بعد الكويتيين ثم يأتي بعد ذلك ابناء الجنسيات العربية المختلفة

وقال الشاهين ان الاجتماع كان مكونا من بندين الاول عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالتكويت والإعلان عن الوظائف واعطاء الاولوية لابناء الكويتيات بعد الكويتين.

 وأوضح الشاهين أن اللجنة تلقت اراء الجهات المختلفة المختصة في الدولة عن هذا الموضوع والان في طور الصياغه النهائية لاعداد التقرير الخاص بالتكويت وتعيين أبناء الكويتيات .

وأضاف أن البند الثاني كان خاصا باقتراح بقانون مقدم من عدد من النواب بإلزام الشركات الأجنبية التي ترسي عليها مناقصات عامة داخل الكويت بتوظيف الكويتيين مؤكدا ان الاقتراح محل توافق داخل اللجنة. 

وقال إن اللجنة ستستدعي هيئة تشجيع الاستثمار ووزارة التجارة وجهاز المناقصات وغيرها من الجهات في الاجتماعات المقبلة لمعرفة ارائهم حتي لا تنهي الشركات الأجنبية أعمالها وترحل دون ان تترك جزء من خبراتها لدي المواطنين الموظفين فيها. 

وأعرب الشاهين عن أمله في ان تساهم هذه الاقتراحات بتوفير وظائف اكثر للكويتيين وان تضع اليه محددة وفق القانون لتوظيف ابناء الكويتيات الذين لا توجد لهم حتى الان آليه لتوظيفهم سوى مرسوم أميري مجرد لايتضمن اي الية توظيف لهم وقال أن اللجنة تسعى إلى تقييد الجهات المعنية في حالة ثبوت تقاعسهم عن تطبيق هذا البند في التعيين. 

من جانب آخر قال الشاهين إن هناك عده امور امل ان تكون ذات اولوية لدي وزير المالية الجديد براك الشيتان وهي القرض الحسن للمتقاعدين وتخفيض اقساطه وشرعية الاستبدال وتكاليفه وموضوع الاكتتابات العامه خاصة وأن هناك اكتتاب ثالث سيحرم عدد كبير من المواطنين منه بسبب عدم شرعيته. 

وأضاف أن هناك أيضا ملف الأماكن الترفيهية وفشل وزارة المالية في ادارة شركة المشروعات السياحية مما أدي لاغلاق الأماكن الترفيهيه تباعا بالاضافة الي ملف الاسواق الشعبية وملف تضارب التصريحات المالية التي احدثت هزة في ثقة المواطن والمستثمر والمراقب للحالة المالية للدولة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى