المجلس يوافق على تعديل قانون الجزاء والسماح بإعادة النظر في الاحكام النهائية

وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في جلسته التكميلية اليوم في المداولة الأولى على التقرير الثاني والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

 وقال مقرر اللجنة النائب خالد الشطي إنه كان هناك اقتراحين بقانون الاول مقدم منه بتاريخ ١٣/٢/٢٠١٨ والاقتراح الثاني مقدم من النائب عبدالكريم الكندري بتاريخ ٢٠١٨/٣/٥. 

وأضاف أن فكره الاقتراحين واحده وهي السماح بإعادة اعاده النظر في الأحكام الجزائية لمن صدر ضده حكم نهائي بات وتبين وجود ادله جديدة تدلل علي براءة المتهم. 

وبين أنه علي سبيل المثال اذا بني حكم الادانه علي شهاده شاهد والمحكمة اطمأنت الي اقوالة وصدر حكم وبعد شهر او شهرين صدر حكم بشهاده زور مما يكون القضاء في معضلة وتتاذي العداله من هذه الحالة ولذلك فلسفه هذا الاقتراح هو تعميق نزاهه الاحكام القضائية . 

وأشار إلى أن هناك حالات معينة يستطيع المتضرر من خلالها ان يلجا الي التماس اعاده النظر .

 وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء اكد أن موضوع الاقتراحين مقبول وتاخذ به الكثير من الدول العربية ، كما أن وزارة العدل وافقت علي الاقتراحين مع ابداء عده ملاحظات علي القانون .

 وطالب وزير العدل ووزير الأوقاف فهد العفاسي بإقرار القانون في المداولة الأولى ثم إدخال التعديلات المقترحة بالاتفاق مع اللجنة . 

وأكد عدد من النواب أن هذا القانون مهم جدا وفيه اتفاق شامل بين الحكومة والمجلس مطالبين بالتصويت عليه من دون مناقشة.