قالت وزارة المواصلات، ان محكمة التمييز قضت لها بتعويض مليون وثلاثة وعشرين الفا وسبعة وعشرين دينارا، في القضية المرفوعة منها ضد شركة الهواتف العمومية بالجلسة المنعقدة الأربعاء ١٩ فبراير حيث قضت.
كما تضمن حكم الحكمة بالزام الشركة بالفوائد القانونية المقدرة بواقع ٧% سنويا والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ورفض الاستئناف المرفوع من الشركة.
واوضحت الوزارة انه بعد حكم محكمة التمييز فقد اصبح حكما باتا واجب النفاذ وانها ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم بالسرعة الممكنة وتحصيل مبالغ التعويض وتوريدها لصالح الخزينة العامة للدولة.
