مشاكل تلوح في الأفق.. مكاتب استقدام العمالة تسعى لرفع القيمة من 990 لـ1200 دينار
اوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة ان الكويت قامت باعتماد عقد جديد لاستقدام العمالة المنزلية من كل الجنسيات.
وبينت الهيئة، ان العقد المذكور سوف يتم تطبيقه الأسبوع الجاري، وذلك بعد قيام الادارة المنزلية التابعة للهيئة باستعاء اصحاب المكاتب وتوزيع البنود التي يشملها العقد عليهم.
واوضحت الهيئة، أن اعتماد العقد جاء بعد دراسة شاملة من قبل الجهات ذات العلاقة؛ على رأسها الهيئة، وبمشاركة وزارتي الداخلية والخارجية، مع الأخذ بملاحظات أصحاب المكاتب.
وفيما يلي توضيح لابرز بنود العقد:
*إلزاماً لصاحب العمل بتوفير سكن مناسب مجهّز بوسائل المعيشة اللائقة للطرف الثالث (العامل المنزلي)، وإطعامه وكسوته، بما يكفل له حياة مناسبة
*علاجه وتمريضه وتسجيله في «الضمان الصحي»، وتسليمه أجره في نهاية كل شهر ميلادي، على ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بموجب ايصال تسلّم موقع من العامل.
*عدم تشغيل العامل أكثر من 12 ساعة يوميا، شرط ان تكون 5 ساعات تعقبها راحة، لا تقل عن ساعة، واستراحة ليلية 8 ساعات متواصلة، على الأقل، وراحة اسبوعية، واجازة سنوية مدفوعة الأجر.
*أحقية العامل في مكافآة نهاية خدمة، تعادل أجر شهر عن كل سنة عند انتهاء مدة العقد.
*عدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق أو إثبات شخصية للعامل المنزلي.
وفي نفس السياق قالت مصادر انه بعد الانتهاء من إقرار صيغة العقد الموحد الخاص باستقدام العمالة المنزلية الفيلبينية للبلاد والتوقيع عليه من كلا البلدين، ظهرت بشكل مبكر مشاكل جديدة قد تعوق تطبيق بنود هذا العقد من كلا الطرفين.
واضافت المصادر ان من ابرز المشاكل المتوقع ظهورها، هو أن “بعض مكاتب العمالة يسعى لرفع قيمة الاستقدام من 990 إلى 1200 دينار ليتمكن من تغطية الخسائر في حال رفض العاملة الاستمرار في العمل عند نفس الكفيل”.
وبينت المصادر أنه في حالة رفض العاملة الاستمرار في العمل عند كفيلها فإن المكتب يتحمل نفقة اعادتها لبلادها وإرجاع قيمة التكلفة التي دفعت من قبل صاحب العمل.
