أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر إحالة كل من يتلاعب بأسعار الكمامات الطبية ويخالف قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتحديد أسعار الكمامات الطبية إلى النيابة العامة والإغلاق.
وقال البدر في تصريح صحفي، إن قرار وزارة التجارة الخاص بتحديد أسعار الكمامات الطبية جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة لضبط عملية الأسعار وعدم التلاعب بها مضيفا أنه تم تعميم قرار وزارة التجارة على جميع الصيدليات الأهلية والأسواق المركزية للامتثال به وكان هناك تجاوب في تطبيق القرار.
وأوضح أن القرار حدد أسعار كمامات الوجه الطبية التي تتراوح بين 100 فلس و320ر1 دينار كويتي وأن هذه الأسعار هي الحد الأقصى لأسعار بيع الكمامات الطبية ولا يسمح بتجاوزها.
وشدد على أن كل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 ويسري العمل به من تاريخ العمل فيه.
ومن جهة أخرى نفى البدر وجود نقص في أي من المستلزمات الطبية والكمامات والمطهرات مؤكدا على توافرها بكميات مناسبة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة شددت على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بشأن أسعار الكمامات الطبية داعية المواطن والمقيمين الى عدم التردد بالابلاغ عن اي زيادة مصطنعة في اسعار اي مستلزم طبي كالكمامات او غيرها عن طريق الاتصال على الخط الساخن 135 والابلاغ عن طريق مراكز الطوارئ المنتشرة في المحافظات.
