محليات

الداخلية: الفصل في القيود الانتخابية.. 5 أبريل المقبل

أصدرت وزارة الداخلية بياناً في شأن عرض جداول الانتخابات جاء نصه كالتالي:

تعلن وزارة الداخلية للسادة المواطنين الكرام أن لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية قد أنهت أعمالها عن شهر فبراير، وتعد الأعمال التي تمت في هذه الفترة – والتي تعرض بمقار اللجان حتى الخامس عشر من مارس وستنشر بالجريدة الرسمية، أعمالا مؤقتة يجوز للناخبين طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها، وذلك من خلال إطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين، أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.

ويجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية أيام العمل الرسمية في الفترة من 20 – 1 مارس، وذلك إلى مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها، والطلبات التي يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة يمكن أن تتناول ما يلي:

أولا: لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه، وأن الدائرة هي موطنه الانتخابي.

ثانيا: لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق.

هذا، وستقوم اللجان بالفصل في الطلبات المقدمة بهذا الشأن في موعد لا يتجاوز الخامس من شهر أبريل 2020 وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.

وسوف تعرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمقار اللجان ابتداء من اليوم السادس حتى يوم 15 شهر أبريل 2020، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان بموعد أقصاه 20 أبريل 2020، وستحال هذه الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة (13) من القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وتود الوزارة أن تنبه السادة الناخبين الكرام إلى أهمية تعاونهم في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع، والتقدم بطلبات الاعتراض – إن وجدت – على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى