الادارية تؤكد قانونية احكام سحب الجناسي حيث أكدت المحكمة الإدارية (الدائرة الرابعة) ان قرارات الحكومة بسحب الجناسي من المزدوجين الذين يحملون جنسية أخرى مطابقة لصحيح القانون، حتى لو كان أصحاب هذه الجناسي المفقودة حصلوا عليها بالتأسيس.
اشارت المحكمة الإدارية في حيثياتها إلى ان المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية تنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنسى مختاراً بجنسية أجنبية».
و أوضحت المحكمة في حيثياتها ان القانون انشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تختص من دون غيرها بعدة مسائل، منها: «الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية، وإقامة وإبعاد غير الكويتيين، وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، ودور العبادة»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أعمال السيادة في الجنسية تعني منح الجنسية أو رفض منحها. أما سحبها وفقدها وإسقاطها، فيراقبها القضاء.
