مجلس الأمة

العدساني: التنظيم القانوني لعمل غرفة التجارة يحقق المصلحة العامة ويمنع تعارض المصالح

أكد النائب رياض العدساني أهمية إيجاد منظومة قانونية تعمل تحت مظلتها غرفة التجارة والصناعة لوأد تعارض المصالح وتعزيز المصلحة العامة، وأنه مستمر في متابعة القضية بالأدوات البرلمانية المتاحة كافة.

 وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم “غرفة التجارة يجب أن تغطى بقانون ولا يجوز لها أن تأخذ الرسوم خاصة وأنه لا سقف لها ولا لوائح ولا شروط تنظيمية ما يخالف قانون الدولة والدستور. 

وشدد على أهمية وجود قانون يغطي أنشطتها ويراقب التدفقات النقدية والسجلات المحاسبية، مشيرًا إلى أنه قام بدوره النيابي لمعالجة هذه القضية منذ سنوات من خلال الأسئلة والاستجوابات إضافة إلى تقديم اقتراح بقانون لتنظيم عمل الغرفة. 

وأضاف ” سأستمر في متابعة القضية تحقيقًا للمصلحة العامة ومنعًا لتعارض المصالح نتيجة تدخل غرفة التجارة في رسم السياسات العامة في عدد من المؤسسات الحكومية خاصة وأن لديها استثمارات وشركات في البورصة”.

 وتساءل العدساني “كيف ترسم غرفة التجارة السياسات العامة في الجهات الحكومية ومن ضمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تملك ٣٤ مليار دينار”؟ وأشار إلى أن مقترحه يتضمن ألّا يكون هناك ممثل من غرفة التجارة سواء في الهيئة العامة للصناعة أو الهيئة العامة للاستثمار أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو الموانئ ولجنة المناقصات العامة والبنك المركزي، مؤكدًا استمراره في متابعة القضية من خلال جميع الأدوات البرلمانية المتاحة.

 ومن جهة أخرى قال العدساني بصفته مقرر لجنة الميزانيات إن اللجنة ناقشت اليوم الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة، موضحًا أن الاجتماع تطرق إلى قضايا وأمور مهمة فيما يخص أعمال هيئة الصناعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى