عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعا اليوم مع وزير المالية وفريق التأمينات الاجتماعية المخصص لمناقشة خفض الاستقطاع وإلغاء فوائد الاستبدال.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب ماجد المطيري، إن «الحكومة لم توافق على تطبيق الشريعة الإسلامية بخصوص الاستبدال وترى أن هناك كلفة مالية بخصوص خفض الاستقطاع»، مشيرا إلى أن المحاولات لا تزال جارية وربما يتوصل في اجتماع لاحق إلى توافق برفع نسبة الاستقطاع.
من جهته، كشف النائب محمد الحويلة، أن التقريرين محل بحث ولم تتبلور الصيغة النهائية بشأن خفض الاستقطاع وفوائد الاستبدال.
