مجلس الأمة

91 % من إجمالي الرواتب في الوزارات والإدارات الحكومية يخص الكويتيين والعسكريين

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2021/2020، بحضور وزير المالية براك الشيتان، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات جادة نحو إعادة النظر في القوانين المتعلقة بقواعد تنفيذ الميزانية.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة استمعت اللجنة إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول تقديرات الميزانية الجديدة للإيرادات والمصروفات وأهم العوامل المؤثرة في إعداد تقديرات الإيرادات النفطية والتي تشكل 87% من إجمالي الإيرادات المقدرة بـ 14.8 مليار دينار.

وأضاف أن اللجنة تبين لها انخفاض إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة بـ 12.9 مليار دينار عن تقديرات السنة المالية السابقة بفارق مليار دينار ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض حجم الإنتاج ليبلغ 2.7 مليون برميل باليوم بناء على حصة الكويت في الأوبك.

ولفت إلى أن حجم الإنتاج كان مقدرًا له في الميزانية السابقة 2.8 مليون برميل باليوم مع تقدير سعر البرميل بـ 55 دولارًا كسعر لتقدير الإيرادات النفطية في الميزانية الجديدة وذلك قبل الانحدار الشديد في أسعار النفط مؤخرًا، إضافة إلى مسبب آخر وهو زيادة تكاليف الإنتاج للسنة المالية الجديدة 2021/2020 بنسبة 8.8 % وتشمل تلك الزيادة إعادة تشغيل المنطقة المقسومة.

وقال عبدالصمد إن ممثلي مؤسسة البترول الكويتية أكدوا في الاجتماع أن أزمة فيروس (كورونا) والتي تشهدها العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة كان لها الأثر في خفض الكميات المصدرة من البترول وبالأخص لجمهورية الصين والتي تعد من أكبر المستهلكين.

وأضاف أنهم أكدوا أن دولة الكويت ملتزمة نحو اتخاذها للعديد من الإجراءات للتقليل من وطأة المشكلة وتسويق البترول بأسعار تنافسية حسب السعر السائد ومواءمته مع غيرها من الدول المجاورة والمصدرة للنفط.

وأشار إلى تأكيد اللجنة أن استمرار تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الخامسة على التوالي أدى إلى وجود عجوزات فعلية بـ 22.8 مليار دينار على مر تلك السنوات تم سدادها من الاحتياطي العام للدولة.

وأوضح عبدالصمد أن وزارة المالية استعرضت تقديرات مصروفات الميزانية الجديدة 2021/2020 والمقدرة بـ 22.5 مليار دينار وبثبات ذلك السقف للميزانية المقدرة السابقة ليشكل باب المرتبات وما في حكمها النسبة الكبرى من إجمالي المصروفات وبنسبة 54% وتليها الدعومات بنسبة 17% والمصروفات الرأسمالية بنسبة 16%.

وبين أن اللجنة ناقشت دور الحكومة في الحد من تباين المرتبات وأثر ذلك في أداء الجهات الحكومية نتيجة خلق شعور عدم تكافؤ الفرص وبالتالي تفريغ بعض الجهات الحكومية ذات الرواتب المتدنية من الكفاءات لصالح جهات أخرى تتمتع بمزايا أكبر وعزوف الكفاءات وعدم رغبتها في العمل في مثل تلك الجهات.

وأكد أن ذلك انعكس على الأجهزة المالية في الدولة وضعفها في إداراتها المالية فقد سجل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي على الوزارات والإدارات الحكومية 1128 ملاحظة 24% منها تبين ضعفًا في تلك الإدارات، ناهيك عما سجله جهاز المراقبين الماليين في تقريره بهذا الشأن من 15 ألف ملاحظة ونحو 1400 حالة امتناع.

وأضاف عبدالصمد أن توجه الحكومة في تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص سيسهم في الحد من العبء في القطاع الحكومي.

وأوضح أن اللجنة تبين لها أن 91% من إجمالي الرواتب في الوزارات والإدارات الحكومية يخص الكويتيين والعسكريين وبإجمالي 5,776 مليار دينار، في حين ما يخص غير الكويتيين ما يعادل 9% من إجمالي الرواتب وبمبلغ 627 مليون دينار ومنها ما يخص كلًّا من وزارتي الصحة والتربية بمبلغ 568 مليون دينار.

وفيما يخص الدعومات والمقدرة بـ 3.8 مليارات دينار في الميزانية الجديدة قال عبدالصمد إن النسبة الكبرى وبما يعادل 50% موجه لدعم الطاقة والوقود (دعم وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال محليًّا ودعم الوقود لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ودعم تخفيض تكلفة الوقود).

وأضاف ” يلي ذلك الدعم التعليمي بنسبة 20% والإسكاني بنسبة 10% والاجتماعي بنسبة 10% وغيرها من الدعومات والتي اتضح عدم ارتباطها المباشر بالمواطنين”.

وبين أنه اتضح للجنة أن العجز المتوقع في الميزانية العامة 2021/2020 بعد استقطاع 10% لاحتياطي الأجيال القادمة سيبلغ 9.2 مليارات دينار، كما أن نقطة التعادل بعد الاستقطاع ستصل إلى 86 دولارًا وهذا التقدير قبل الانحدار الشديد في أسعار النفط مؤخرًا.

وأشار عبدالصمد إلى تأكيد اللجنة ضرورة اتخاذ إجراءات جادة نحو إعادة النظر في القوانين المتعلقة بقواعد تنفيذ الميزانية والمقر منذ 1978 إضافة إلى ما يتعلق باستقطاع ما نسبته 10% من قانون احتياطي الأجيال القادمة وفقًا لمستجدات الأمور من تضاعف العجز سنويًّا ما يؤثر في الاستدامة المالية لاحتياطي المال العام.

ولفت إلى تشديد اللجنة على ضرورة التفات وزارة المالية ومراعاة ما تشهده الميزانية من انحرافات بين ما يقدر وبين الأداء الفعلي لبعض الجهات وكثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية والتي لاحظتها اللجنة أثناء دراستها العديد من ميزانيات الجهات وحساباتها الختامية.

وقال عبدالصمد أن اللجنة اعتبرت أن ذلك يفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة وبما لا يعكس الواقع وغيرها الكثير من أنواع الاختلالات المالية التي تعاني منها الجهات الحكومية وسجلتها الجهات الرقابية في تقاريرها.

وقال عبدالصمد في ختام تصريحه إنه نظرًا للانحدار الشديد في أسعار النفط مؤخرًا فإن اللجنة بصدد دراسة عقد اجتماع مع المسؤولين في الحكومة لمعرفة انعكاس ذلك على تقديرات الميزانية الجديدة والإجراءات المطلوب اتخاذها بهذا الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى