محليات

وزير الداخلية: لن نقبل أن تنهار المنظومة الصحية في البلاد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن الحكومة لن تتوانى في اللجوء إلى خيار فرض حظر تجول في البلاد إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات ولا حتى في خيار الإبعاد الفوري لبعض الوافدين المخالفين.

وقال الوزير الصالح في مداخلة على تلفزيون دولة الكويت إن الحكومة لن تقبل بأي شكل من الأشكال بأن تنهار المنظومة الصحية في البلاد بسبب عدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات.

وشدد على أن الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واجب وإذا كان المواطنون والوافدون لم يأخذوا بالتعليمات بشكل جدي وبدأت اللامبالاة تمس سلامة المنظومة الصحية فالدولة بالتأكيد سوف تكون لها قرارات مختلفة.

وأضاف أن “كثيرا من الوافدين التزامهم شيء مشرف لكن للأسف رأينا بعض المظاهر سنتخذ بشأنها إجراءات قانونية ولأكون منصفا فعلا تلمسنا التزاما إلى حد كبير لكن للأسف لاتزال هناك مظاهر من عدم الالتزام”.

واستطرد قائلا “ولأكون واضحا أكثر أيضا لدينا التزام كبير تجاه المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ولدينا التزام أكبر تجاه المرضى بشكل عام وإذا كان الكلام عن حظر تجول خيار ودراسة لدى الحكومة فلن تتوانى في اللجوء إلى هذا الخيار إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات ولا حتى في خيار الإبعاد الفوري لبعض الوافدين المخالفين”.

وناشد الجميع ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية وهذا شيء مهم جدا لتجاوز الأزمة بأقل ضرر ممكن لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هدفها سلامة الجميع ومكافحة فيروس كورونا وأغلب دول العالم بدأت تتخذ إجراءات متطابقة مع الإجراءات الكويتية.

وتابع “كررنا في أكثر من مناسبة دعوة الحكومة للجميع إلى الالتزام بالإجراءات بما فيها عدم الخروج إلا للضرورة وهذا من مصلحة الجميع” مشيرا إلى أن “المخزون الغذائي متوفر والكويت تمر بأزمة عالمية الكل يعانيها”.

وأعرب عن الشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة في هذه الأزمة مضيفا أن المعنويات شيء يثلج الصدر وسمعنا سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يشكر هؤلاء الاخوة.

وأضاف “ليس لدي كلمات يمكن أن تفي الجميع وأيضا رجال وزارتي الصحة والداخلية الواقفين على الخطوط الأمامية حقهم مرة تلو المرة وكلمة شكرا لا تفيهم حقهم وأنا ممتن لكل هؤلاء الأخوة”.وعبر عن تقديره كذلك للمواطنين “الذين عرضوا الكثير من المبادرات للتطوع أو المساهمة العينية أوالمادية و تأمين المواد الغذائية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى