قال نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي أنس الصالح ، إن اتخاذ مجلس الوزراء قرار حظر التجول الجزئي جاء نتیجة عدم التزام البعض بتعلیمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع.
جاء ذلك في كلمة ألقاھا الوزیر الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر السیف بعد انتھاء جلسة استثنائیة لمجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقاریر الجھات المعنیة بمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19).
وأضاف أن الحكومة حاولت مرارا وتكرارا تحاشي قرار حظر التجول لكن للأسف عدم التزام البعض بعدم الخروج من المنزل أدى إلى زیادة حالات الإصابة بفیروس كورونا المستجد نتیجة مخالطة المصاب بالفیروس للأصحاء.
وذكر أن (الداخلیة) ستقوم بتطبیق القانون على كل مخالف لقرار حظر التجول الجزئي مشیرا إلى المادة (15 ) من قانون الدفاع المدني التي “تجرم مخالفة تطبیق الحظر بعقوبة كبیرة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة 10 آلاف دینار”.
ولفت الى تخصیص الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلیة صفحة على الموقع الإلكتروني للوزارة لتقدیم طلبات الاستثناء من حظر التجول للحالات الإنسانیة حیث بإمكان كل مواطن أو مقیم تسجیل طلب تنقل للذھاب إلى المستشفیات والمراكز الصحیة وسیتم الموافقة علیه.
وأشار إلى استثناء موظفي بعض الوزارات والجھات الحكومیة التي تتطلب أعمالھم التواجد في مقار أعمالھم أثناء فترة الحظر وسیقومون بإرسال كشوفات إلى إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلیة لعمل ھویات لھم.
وذكر أنه تم التنسیق مع اتحاد الجمعیات التعاونیة لتطبیق نظام خدمة التوصیل إلى المنازل أثناء فترة الحظر.
وردا على سؤال عن إمكانیة الاستعانة بالجیش لفرض حظر التجول الجزئي أكد استعداد كافة القطاعات العسكریة لتقدیم الدعم لوزارة الداخلیة موضحا أن قرار مجلس الوزراء كلف الحرس الوطني بمعاونة (الداخلیة) في فرض حظر التجول الجزئي.
وأضاف أنه “بالتأكید أن الجیش والحرس الوطني والإطفاء سباقون في تقدیم الدعم لرجال الشرطة متى ما تمت الحاجة لذلك”.
وردا على سؤال عما إذا كانت لدى وزارة الداخلیة نیة لإصدار قرار إعفاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الغرامات المالیة المترتبة قال الوزیر الصالح إنه سیقوم بإصدار قرار بإلغاء الغرامات المالیة على المخالفین وھذا القرار مشابه للقرارات صدرت في السنوات السابقة من وزارة الداخلیة.
وأضاف أن وزارة الداخلیة ستدعو المخالفین إلى مراجعتھا لتعدیل أوضاعھم القانونیة مؤكدا أن الوزارة ستساعد كل من یرغب في مغادرة البلاد بشكل طوعي.
وذكر أن فریقا حكومیا برئاسة وزیرة الشؤون الاجتماعیة وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل یقوم الآن بحصر أعداد المخالفین لقانون الإقامة.
