قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند إن أجھزة التشخیص بواسطة الحمض النووي التي أعلنھا الوكیل المساعد في شؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة بالوزارة الدكتور عبدالله البدر أخیرا تتعلق بفحص الفیروس عن طریق الحمض النووي وھو فحص (بي.سي.آر) ویعتبر إحدى الطرق المثلى لتشخیص الإصابة بالفیروس.
وأوضح السند في رده على أسئلة الصحفیین على ھامش المؤتمر الصحفي الیومي ال21 للوزارة الیوم الاثنین أن ھناك طرقا مساندة كذلك للتشخیص عبر الأجسام المضادة لكنھا لا تقارن بدقة فحص (بي.سي.آر) كذلك التشخیص ببعض الأشعة كالأشعة المقطعیة وھذه تستخدم أحیانا لفرز الحالات المشتبھ فیھا.
ولفت إلى وجود فحص (بي.سي.آر) في دولة الكویت سواء كان لفیروس كورونا المسبب لمرض (كوفید 19 ) أو لفحص الفیروسات الأخرى وھذاالفحص یوجھ لقراءة الحمض النووي وھذه الطریقة كانت تتم على مرحلتین بالنسبة للأجھزة المتوفرة لدى الوزارة.
وذكر أن المرحلة الأولى ھي عزل ھذاالحمض النووي أما المرحلة الثانیة فھي لقراءة الحمض وتمییزه لكن الأجھزة الجدیدة تختصر ھاتین المرحلتین بمرحلة واحدة وقبل ھذه المرحلة ھناك جھاز جدید وصل لمعرفة الأجسام المضادة ونسبة وجودھا في الدم.
وبین أن ھناك أجھزة أخرى ستساعد في إظھار ھذه النتائج بنفس فكرة فحص (بي.سي.آر) المدمجة في خطوة واحدة وبإمكانھا أن تظھر النتائج خلال 45 دقیقة وتلك الأجھزة معتمدة من ھیئة الدواء والغذاء الأمریكیة التي اعتمدت آلیة جدیدة للترخیص واعتماد الأجھزة في وضع الطوارئ وھي ترخص لبعض الأجھزة في حالات الطوارئ شریطة أن تكون موافقة للمواصفات الفنیة.
وعن تفاصیل الحالات الست التي لم یكشفھا ضمن الحالات ال12 التي أعلن ثبوت إصابتھا بالفیروس في البلاد أمس الأحد
أوضح أن الحالات الست المتبقیة منھا حالة لمواطن كویتي مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة لمواطنة كویتیة مرتبطة بالسفر إلى إسبانیا وأربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة ثلاث منھا لمواطنین كویتیین وحالة واحدة لوافد من الجنسیة الھندیة وحول المؤشرات التي وضعتھا الوزارة لإعادة سیر الطائرات وورفع الحظر عن الطائرات لسیر رحلات الإجلاء في الأیام المقبلة أفاد السند بأن ھناك الكثیر من المبادرات المجتمعیة والأعمال التطوعیة والاجتھادات والتي لم تبدر إلا بعد استشعار ھذه المؤسسات المجتمعیة مسؤولیتھا مجتمعیة جراء ھذا الفیروس.
وبین أن ھناك العدید من المؤشرات التي تنظر الیھا الوزارة في سبیل الدفع لاتخاذ الإجراءات الوقائیة أو كذلك إیقاف بعض الإجراءات أوسحبھا تدریجیا وھناك عدة عوامل منھا عدد الحالات والتي تأتي یومیا إلى جانب نسبة الوعي والالتزام بھذه التوصیات.
وأشار إلى أن أبرز تلك التوصیات انعكس على الحالات المخالطة “فكثرة الحالات المخالطة مؤشر مقلق یبین أنھ قد یكون عدم الالتزام بالإجراءات الوقائیة التي كانت تدعو الیھا وزارة الصحة وأیضا المنظمات العلمیة والدولیة في ھذا المجال”.
