قال رئیس اتحاد الصناعات الكویتیة حسین الخرافي، إن القطاع الصناعي المحلي قادر على تحریك عجلة التنمیة ودعم الاقتصاد الوطني عبر فتح أسواق جدیدة للتصدیر والحد من الاستیراد.
وأكد الخرافي لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) أھمیة دعم الصناعات الوطنیة نظرا إلى ارتباطھا بأھم الأنشطة الاقتصادیة فضلا عن إسھامھا في تحقیق التنمیة الشاملة وحفظ ثروات البلاد ومقدراتھا.
وأضاف أن دعم القطاع الصناعي الذي یعد “قاطرة التنمیة المستدامة” ومنح المنتج الوطني الأولویة في المشاریع التنمویة بات “ضرورة ملحة”.
ولفت إلى أھمیة تشجیع ودعم القطاعات الإنتاجیة في البلاد لاسیما المعنیة بالصناعات التحویلیة غیر النفطیة لقدرتھا على تحویل المواد الأولیة إلى منتجات نھائیة تسھم في توفیر حاجات المستھلك معتبرا إیاھا “المستقبل الحقیقي القادر على تحقیق أرباح تشغیلیة آمنة وثابتة للدولة”.
وذكر أن “اعتماد الدولة على النفط كرافد رئیس للدخل یعرضھا لمخاطر في میزانیتھا نتیجة تذبذب أسعاره العالمیة” مبینا أن “(اتحاد الصناعات) رفع عدة مقترحات لمجلس الوزراء تتضمن آلیة تطویر العمل في القطاع الصناعي وإزالة العقبات التي تواجھ مسیرة تطوره”.
وأفاد الخرافي أن من المقترحات التي تم رفعھا إلى مجلس الوزراء “إعادة النظر في النسبة المئویة لتعرفة الكھرباء للمصانع ذات الضغط العالي البالغة 200 في المئة وتعدیلھا إلى 50 في المئة أسوة بمصانع ذات الضغط المنخفض”.
واستدرك أن المقترحات شملت “حصر مشتریات الدولة بطریقة مباشرة للمنتج المحلي للمساھمة في تنشیط الدورة الاقتصادیة وإعفاء القطاع الصناعي من رسوم استھلاك الكھرباء لحین القضاء على أزمة فیروس كورونا المستجد.
وأكد أھمیة “التفعیل الفوري لدعم المنتج الوطني وتحقیق أفضلیتھ على المنتجات الخلیجیة أو الأجنبیة” وكذلك “تقلیص الدورة المستندیة من خلال نقل جمیع الإختصاصات المتعلقة بالعمل الصناعي إلى جھة واحدة فقط”.
وقال إن إقامة مدن صناعیة تسھم مستقبلا في توطین الصناعات الوطنیة بشكل أكبر نظرا إلى أھمیتھا الاستراتیجیة لافتا إلى أھمیة منح فرصة للصناعات الاستراتیجیة أولویة في التوسع. وأسس اتحاد الصناعات الكویتیة في عام 1989 ویضم في عضویتھ نحو 300 منشأة صناعیة مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ویستھدف (الاتحاد) رعایة الصناعة الصناعیین وتحسین الأداء ورفع مستواه ومؤازرة الاقتصاد الوطني فضلا عن رفع مستوى العاملین في الصناعة من النواحي الفنیة وتنمیة قدراتھم.
