كشف النائب د.عادل الدمخي عن تقديم عدد من الاقتراحات والمبادرات النيابية المهمة للحكومة بشأن آلية التعامل مع أزمة فيروس كورنا (كوفيد – ١٩) خلال المرحلة القادمة.
واعتبر الدمخي في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن فحص الكويتيين المتواجدين في الخارج قبل إعادتهم إلى البلاد وإخضاعهم للحجر الصحي الخارجي سيخفف من الضغط والتكلفة النفسية والاجتماعية على مؤسسات الدولة ويسرع من عمليات الإجلاء وعودتهم إلى البلاد في أسرع وقت.
وأضاف أنه من غير المعقول جلب جميع الكويتيين المتواجدين في الخارج وإدخالهم إلى الحجر الصحي في الكويت، مقترحًا أن يتم ذلك خارج الكويت على أن يخضعوا للحجر المنزلي فور عودتهم مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك .
وبين أن من ضمن تلك الاقتراحات فرض الحظر الكلي المناطقي علي المناطق ذات الكثافة العمالية بعد ارتفاع معدل انتشار الوباء ووضع خطة شاملة يتم فيها تأمين أساسيات الحياة.
وأكد في هذا الصدد ضرورة إنشاء جسر جوي وفقًا لرؤية استيراتيجية لتأمين المستلزمات الصحية والاحتياجات الغذائية بأسرع وقت ولمدة طويلة تكفي لما بعد صيف ٢٠٢١ خاصة وأننا دولة مستوردة.
وأضاف أن من ضمن الاقتراحات تعبئة التطوع العام وتفعيل دعوة المجندين للخدمة الوطنية للمساعدة واعتبارها من فترات الخدمة، معتبرًا أن استدعاء أطباء العيادات خطوة في الاتجاه الصحيح من وزارة الصحة .
وثمن الدمخي مساهمة وزارة الدفاع في المستشفيات الميدانية للعمالة الوافدة مطالبًا بزيادة أعدادها وتفعيل مستشفى الأحمدي وتشغيله من قبل الكوادر المتطوعة وتكثيف الحملة الإعلامية والرسائل اليومية المكثفة بكل اللغات للجاليات الوافدة لرفع الوعي الصحي لديهم.
من جهة أخرى طالب الدمخي وزارة الصحة بالكشف عن منحنى المسار الوبائي التنبئي، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات المحلية فإنه من الواضح أن هناك انتشارًا كبيرًا للوباء، مؤكدًا أهمية مشاركة كبار الاستشاريين وأساتذة كلية الطب في تقديم الحلول وإعداد خطة طويلة المدى وفقًا لأسوأ السيناريوهات لوجستيًّا ومهنيًّا لكي تتعامل مع الموجات القادمة للوباء حتى يتم السيطرة عليه.
وأكد أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات في هذه المرحلة والعمل على تلافي بعض السلبيات والتي من صورها ما رأيناه في محجر كبد وتكدس المتواجدين فيه ما يزيد من فرص انتشار الوباء، مشددًا على ضرورة إغلاق أي مكان يسبب تجمعًا بشريًّا أو إعادة تنظيمه.
