ذكر التقرير الأسبوعي للــ«الشال» انه منذ وقت قصير خفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي للكويت من AA إلى AA-، ومبرراتها في هذا التخفيض يتطابق مع التحذيرات المتكررة التي توجه إلى الإدارة العامة في الكويت والتي تصب حول فشلها في الاصلاح المالي والاقتصادي.
أضاف التقرير: المشكلة أنه عندما يكون هناك متغير خارج قدرتك على التأثير فيه – كورونا على سبيل المثال وأسعار النفط مثال آخر- فأنت تخضع للإصابة من دون أن يكون لك قدرة على مواجهتها لأنك لم تقم بما يكفي من سياسات استباقية لتخفيف هذا الأثر.
وتابع: ولنأخذ مثلاً حجم نفقات الموازنة العامة كعنصر مهم لو تمت منذ زمن بعيد محاولة للسيطرة عليه، أو توجيهه باتجاه صحيح لدعم الأداء الاقتصادي العام في هذه الظروف القاهرة، لما حدث هذا الفزع وهذا الخوف الذي نراه اليوم، ولما خفضت وكالة التصنيف الائتماني تصنيف الكويت.
واضاف: ورغم الاثار الحالية بسبب كورونا وبسبب تأثير حرب أسعار النفط فان وكالات التصنيف الائتماني لا تهتم كثيراً بالوضع العام المالي والاقتصادي للبلد، بل تهتم في تقاريرها بعملائها من المتعاملين مالياً وتجارياً مع البلد.
واوضح التقرير، انه طالما أن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة العامة يتزامن مع إصرار الكويت على الاستمرار على هذا النهج، تجد الوكالة بحسبة رياضية أن الكويت يمكن أن تستهلك مدخراتها بزمن أقصر بكثير مما كان متوقعا، أو ما يطلقون عليه هم بالمصدات المالية، لذلك قاموا حالاً بتخفيض التصنيف الائتماني.
ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أن أداء شهر مارس كان مختلطا مقارنة بأداء شهر فبراير، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء سلبي كبير للمؤشرات، فقد انخفض مؤشر السوق الأول 22.8%، مؤشر السوق الرئيسي 14.4% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 18.2%، وانخفض أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 20.6%، وكذلك انخفض مؤشر الشال 21.9%.
