محمد هايف: تنظيم العمل بالتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد لمساعدة من لا يتسنى لهم الانتظام
أعلن النائب محمد هايف تقدمه باقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل بالتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد جاءت مواده على النحو الآتي:
مادة أولى
يسمى هذا النظام بـ (نظام الضوابط العامة للتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد).
ويجوز الترخيص لمؤسسات التعليم العالي في الكويت الحكومية والخاصة والتي تمنح الدرجات العلمية بعد الثانوية العامّة بالعمل بنظام التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد بعد توفيرها الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.
ويُتاح هذا النوع من التعليم لجميع الطلبة الراغبين به دون تحديد سن أعلى، وعلى وجه الخصوص المعاقون والموظفون في القطاعين العام والخاص ممن تحول ظروف عملهم دون الانتظام بالمؤسسات الأكاديمية والسجناء والمرضى.
مادة ثانية
على المؤسسات الأكاديمية التي تفعّل نظام التعلم المفتوح والتعليم عن بُعد لديها العمل على تحقيق الضوابط العامّة التالية:
1- الحصول على ترخيص خاص للعمل بنظام التعلم المفتوح والتعليم عن بُعد من وزارة التعليم العالي شريطة أن تكون المؤسسة الأكاديمية قد مضى على تأسيسها خمس سنوات على الأقل، ويسري شرط المدّة على الأقسام العلمية.
2- صدور لوائح لتنظيم العملية التعليمية والإدارية داخل المؤسسة الأكاديمية على أن تتضمن تحديد رسالة وأهداف هذا النوع من التعليم.
3- توفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان حسن سير العمل.
4- توفير موقع إلكتروني لتسهيل عمليات الاتصال وتقديم الخدمات التعليمية للطلبة.
مادة ثالثة
تقوم المؤسسة الأكاديمية بتوفير بناء تنظيمي وأكاديمي وإداري مناسب على النحو الآتي:
1- مجلس أكاديمي ليكون مسؤولًا عن تحديد أهداف نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بُعد ورسم سياسته وسير العمل به وتوفير المتطلبات المالية اللّازمة لانطلاقه.
2- تحديد مسؤول إداري وأكاديمي يتولى الإشراف على هذا النمط من التعليم والتعّلم.
3- تحديد مسؤول للمناهج والتقويم والقياس.
4- تحديد مسؤول للشؤون المالية والإدارية.
5- تحديد مدير لكل مركز تعليمي خارج المركز الرئيسي للجامعة كليّة أو معهد.
6- إنشاء أقسام أكاديمية لمتابعة سير العملية التعليمية بصورة جيدة في المكتب الرئيسي في المؤسسة الأكاديمية.
7- إنشاء وحدات وظيفية وفنية معاونة تشمل:
أ-وحدة تأليف وتطوير .
ب-وحدة للحاسوب والاتصالات.
ج- وحدة للتصميم والإنتاج.
د- وحدة القبول والتسجيل.
هـ- وحدة لشؤون الاختبارات والتقويم والقياس.
مادة رابعة
تلتزم المؤسسة الأكاديمية التي تقدم برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد بإيجاد البنية التعليمية اللازمة لهذا النظام التعليمي والممثلة بالآتي:
أ- العمل على توفير مراجع علمية للمقررات معالجة إلكترونيًّا لتصبح مناسبة لهذا النوع من التعليم.
ب- تهيئة تدريس على شكل لقاءات تعليم مباشرة مع الهيئة التدريسية بما لا يقل عن 30% من مجموع ساعات التدريس لكل مقرر.
ج- توفير وسائط تعليمية مختلفة لكل مقرر (مسموعة ومرئية) مثل الأقراص المدمجة (CD) ترفق بالكتاب المقرر.
د- استخدام نظام رقمي لإدارة نظام التعلم الإلكتروني (LMS) توصيل المواد التعليمية والبرامج والجداول والتعليمات والاتصالات بالدارسين حيث يتواجدون.
مادة خامسة
يجب على المؤسسة الأكاديمية توفير البنية التقنية اللّازمة والمتمثلة بالآتي:
1- توفير عدد مناسب من الحواسيب الآلية وربطها بشبكة المعلومات العنكبوتية الانترنت. 2- توفير خادم إلكتروني ذي كفاءة وجودة عالية. 3- الربط الشبكي لتسهيل عملية التعليم والتعلم عن بعد.
مادة سادسة
يتم تقييم الدارسين من خلال تبني تقييم الأداء كالتدريبات والتكليفات بالإضافة إلى أسئلة التقييم الذاتي والأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية ذات الإجابات القصيرة، والامتحانات النهائية، ويشرف على هذا النوع وحدة الامتحانات المركزية لتوفير ضمانات سرية وعدالة الامتحانات وجودتها.
مادة سابعة
تهيئة وإعداد البنية التحتية في المؤسسة الأكاديمية بتوفير أماكن ومكاتب مناسبة بالمركز الرئيسي تتكوّن من:
– مكتب السكرتارية والأرشيف.
– مكتب لتسجيل الدارسين وحفظ ملفاتهم وسجلاتهم الأكاديمية.
– مكاتب المشرفين.
– مركز الحاسوب.
– استديو التسجيل.
– مكتب للتصميم والطباعة.
مادة ثامنة
تقدم المؤسسة الأكاديمية للدارسين الخدمات الطلابية الآتية:
1- خدمات أكاديمية: وتشمل الخدمات الأكاديمية عددًا من الأنشطة منها: أ. مادة التعلم الذاتي الكتاب المقرر و CD وغير ذلك .
ب. المراكز الدراسية التي ستستخدم للتعليم المباشر Face to Face))
ج . الوسائط التعليمية.
د. التقنيات والاختبارات.
2- خدمات الإدارية: وتشمل الخدمات الإدارية عددًا من الأنشطة منها:
أ. تزويد الطلبة قبل التحاقهم بالجامعة بدليل التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد يشتمل على المعلومات الخاصة بسياسة القبول والإجراءات المتبعة في ذلك، وتوضيح البرامج والمقررات الدراسية لهم.
ب. الرد على استفسارات الطلبة وتسلم الاستمارات وكذلك استيفاء رسوم التسجيل مكتبيًّا وإلكترونيًّا.
ج. تحديد مواعيد اللقاءات العلمية.
د. إعلان النتائج بالطرق المختلفة وتقديم نسخة منها لوزارة التعليم العالي.
هـ. إصدار الوثائق الدالة على التخرج وفقًا للوائح المنظمة لهذا النمط من التعليم.
مادة تاسعة
تعمل المؤسسة الأكاديمية على ضمان الجودة والتطوير من خلال قيامها بإنشاء وحدة لضمان الجودة والتطوير الأكاديمي يكون من مهامها ما يلي:
1- تطبيق معايير ضمان الجودة في المؤسسة.
2- التدقيق الدوري للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة.
3- التدريب المستمر للقائمين بالتدريس والإداريين والفنيين.
4- إعداد وثائق ضمانات الجودة (تقديم تقارير التقييم الذاتي للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم كل عام دراسي).
مادة عاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، وعلى الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه ويصدر وزير التربية والتعليم العالي اللوائح التنفيذية الخاصة به.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
لما كانت الشريعة الإسلامية الغراء تحث على طلب العلم وتدعو له وكان الدستور الكويتي يضمن حق التعلم للجميع ونظرًا لتطور وسائل وأساليب التعليم الحديثة لا سيّما التعليم المفتوح والتعلم عن بُعد ونظرًا للفراغ التشريعي في هذا المجال فقد جاء هذا القانون ليحقق هذه الغايات السامية ويتيح فرصة التعليم لبعض الفئات التي لا يتسنى لها الانتظام في مؤسسات التعليم العالي ومنها المعاقون والموظفون في القطاع العام والخاص والمرضى والسجناء وربات المنازل وكبار السن.
فقد جاءت المادة الأولى لتشريع هذا النوع من التعليم وأجازت الترخيص به لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وحددت الفئات المستفيدة منه.
ثم حددت المواد من الثانية وحتى التاسعة الضوابط والشروط المطلوبة توفيرها في كل مؤسسة أكاديمية حتى يتسنى لها تقديم هذا النوع من التعليم للراغبين به.
وقررت المادة العاشرة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2020 /2021 حتى يتسنى لمؤسسات التعليم العالي الاستعداد له كما يتاح لوزارة التربية والتعليم العالي إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة به.
