أعلنت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن العقود الحكومية المرتبطة بالإجراءات الاستثنائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والتي تمت مراجعتها من الناحية القانونية حتى اليوم بلغت 141 عقدا.
وقال عضو (الفتوى والتشريع) رئيس فريق عمل الطوارئ لمراجعة مشروعات العقود الحكومية المستشار الدكتور مرسال الماجدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فريق العمل باشر عمله بمراجعة تلك العقود فور صدور قرار تشكيله بتاريخ 11 مارس الماضي.
وأضاف الماجدي أن عدد العقود موزعة بواقع 86 عقدًا لوزارة الصحة بنسبة 61 بالمائة و31 عقدًا لوزارة الدفاع بنسبة 21 بالمائة و12 عقدًا لوزارة الداخلية بنسبة 8 بالمائة و5 عقود لوزارة المالية بنسبة 4 بالمائة و4 عقود للهيئة العامة للطرق والنقل البري بنسبة 3 بالمائة وعقدين لمجلس الوزراء بنسبة 2 بالمائة وعقد واحد لوزارة الأشغال العامة بنسبة 1 بالمائة.
وأوضح أن فريق عمل الطوارئ يتولى المراجعة القانونية عقب ورود مشروعات العقود من الجهات صاحبة الشأن وإرسالها بذات التاريخ لما تتطلبه المرحلة الحالية من سرعة ودقة الإنجاز بهدف التأكد من صحة النصوص القانونية الواردة في مشروعات العقود قبل إبرامها مع القوانين والمراسيم واللوائح السارية في البلاد.
وأكد الماجدي أن ذلك يأتي ضمانًا لحقوق الدولة وإعمالًا لنص المادة رقم 5 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
