محليات

«الشؤون»: إعفاء الفروع المستثمرة بالتعاونيات من الإيجارات.. نفذ وفق خطة تتماشى مع قرارت الحكومة الإصلاحية

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المخولة بالاشراف على الجمعيات الاستهلاكية التعاونية وفقاً للمادة 27 من القانون رقم 24/1979 والذي منحها صلاحيات الاشراف والرقابة على اعمال الجمعيات التعاونية.

وأوضح شعيب في تصريح صحفي أن وزارة الشؤون دأبت منذ بدء جائحة كورونا على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية لمعالجة تداعيات كوفيد 19، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار باعفاء الفروع الاستثمارية من الايجارات وفقاً لخطة وضعت على 4 مراحل تماشياً مع الخطة الحكومية للدولة.

وفيما يخص وضع الفروع المستثمره بالجمعيات التعاونيه اوضح ان الوزارة اصدرت تعميمها الى اتحاد الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه يتضمن خطة الوزاره لاعفاء المستثمرين الذي اعد بعد الرجوع الى القرارات الصادره من الجهات الحكوميه ذات الاختصاص ووفق المراحل والجدول الزمني المعد من قبل السلطات الحكومية وفق الاتي :

المرحلة الاولى اعتبارا من 22 مارس 2020 وحتى قبل فرض الحظر الكلي 9 مايو فقد تقرر اعفاء الفروع المستثمره من القيمه الايجاريه بنسبه 50% للانشطة المسموح لها بالمزاوله من البلدية، و100% من الانشطة التي لم تسمح لها البلدية بالمزاوله تنفيذا الى قرار البلديه رقم 703/2020 المنظم للانشطه المصرح لها بالعمل خلال هذه الفترة

اما المرحلة الثانية من 10 مايو إلى 31 مايو 2020 التي فُرض فيها الحظر الكلي فقد تقرران تم اعفاء جميع الانشطة بنسبة 100% من القيمة الايجارية.

فيما أُعفيت كافة الانشطة من القيمة الايجارية في المرحلة الثالثة من 1 يونيو حتى 30 أغسطس 2020 50%؜ من القيمة الايجاريه باستثناء غير المصرح بها بالمزاولة فاُعفيت بنسبة 100%؜ مثل الصالونات والخياطين.

انتهاءً بالمرحلة الرابعة المقرره اعتبارا من 1 سبتمبر 2020 التي طبقت فيها سداد قيمة الايجار لجميع الافرع الاستثمارية.

واختتم شعيب تصريحه مبيناً أن ما تعرضت لها البلاد منذ بدء انتشار الوباء يعد ظرفاً استثنائياً تضافرت فيه جهود الجهات الحكومية متمثله بوزاره الشؤون والجمعيات التعاونيه لمنع تضرر الجمعيات ومستثمرينها من سلبيات تداعيات كورونا، مؤكدا أن قرار اعفاء الفروع الاستثمارية وُضع بمعايير ونسب محددة تتسق وتتفق مع قرارات الجهات ذات الاختصاص بهدف اصلاح الوضع الاقتصادي للدولة بعد فترات الحظري الكلي والجزئي تشجيعاً للمستثمرين الكويتيين بالجمعيات التعاونيه ، ووجه بالشكر والتقدير لجهود الجمعيات التعاونيه خلال ازمه كورونا التي سطرت اسمىً معاني التفاني والوطنيه والذي يعد امر ليس بالجديد على العمل التعاوني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى