اصدرت وزارة التجارة والصناعة، قراراً بوقف ترخيص مدقق حسابات اعتمد القوائم المالية لإحدى الشركات، متضمنة أصلاً مملوكاً لجهة حكومية، على خلاف الحقيقة، مضيفة أن المدقق اعتمد ميزانية الشركة بهذه المخالفة دون تسجيل أي ملاحظة تُشير إلى أن ملكية الأرض للجهة الحكومية وليست للشركة، ما أوحى بأن الأرض أحد أصول الشركة الحقيقية.
وبينت أن الجهة الحكومية كانت قد تقدّمت ببلاغ إلى النيابة العامة في شأن هذه المساحة، وحصلت على حكم قضائي بعدم تسجيل هذه الشركة لديها، موضحة أنه رغم زوال صفة الشركة لدى هذه الجهة إلّا أنها لا تزال تدرج قيمة هذه الأرض ضمن أصولها.
واضافت التجارة ان الجهة الحكومية تقدمت بشكوى لها تُفيد بأن الشركة أدرجت أرضاً تابعة لها بقيمة تقارب 35 مليون دينار ضمن أصولها، ما اعتبرته تزويراً للموقف المالي الحقيقي للشركة.
وكشفت أنه تم إيقاف ترخيص المدقق الممنوح له لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات، خصوصاً أن الجهة الحكومية زوّدت «التجارة» بتقارير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة، الذي يثبت تعدي الشركة على الأرض التابعة لها.
