ثمن رئيس وأعضاء الجمعية الطبية الكويتية إقرار مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس قانون مزاولة مهنة الطب، مؤكدين أن القانون يعد مثالا على تعاون السلطتين في تحديث القانون الذي وضع إطار واضح للمهن الطبية وحقوق المرضى.
وتوجه رئيس مجلس ادارة الجمعية الطبية الدكتور أحمد العنزي بالشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وجميع النواب، مشيدا بتفاعلهم والمجهود الكبير الذي بذلوه وإدراكهم أهمية وجود قانون عصري لمزاولة مهنة الطب يساعد في تطوير الخدمات الطبية ويحافظ على حقوق المرضى.
وقال د.العنزي في تصريح بمجلس الأمة عقب الجلسة الخاصة التي تم فيها إقرار القانون ان قانون مزاولة مهنة الطب الحالي قديم جدا منذ ١٩٨١ ، ولم يعد مواكبا التطور ودخول عدة تخصصات وجراحات وعمليات معقدة.
وأضاف أنه خلال السنتين الماضيتين عملت الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس القضاء الأعلى والفتوى والتشريع وتم إعداد مسودة قدمت للحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة.
وبين أن القانون الجديد استحدث إنشاء جهاز المسؤولية القانونية وهو جهاز مستقل إداريا وماليا سيتم ترشيح رئيسه لولاية واحدة فقط مدتها ٥ سنوات وسيقوم بالتحقيقات بطريقة مهنية .
وأشار العنزي إلى أن القانون يشمل ضمانات كبيرة لحقوق المرضى ومزاولي المهنة للحد من الأخطاء الطبية ، كما تضمن حق التأمين الطبي على مزاولي المهنة بحيث لو حدث أمر يستحق فيه المريض تعويض مادي يكون الممول موجودا ويحمي الجهتين الطبيب والمريض.
وأشاد العنزي بوزارة الصحة ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، مشيرا إلى أنه دعم هذا الموضوع منذ بدايته.
من ناحيته، قال نائب ريس الجمعية الطبية د.علي الموسوي إنه منذ ما يقارب الأربعين عاما لم يكن هناك قانون واضح يبين العلاقة ما بين الطبيب والمريض والمنظومة الصحية ولم يكن هناك أي تعريف لما يسمى بالأخطاء الطبية أو المضاعفات المحتملة.
وأكد أن القانون الجديد أنشأ كيانا مهما وهو جهاز المسؤولية الطبية الذي يبين حقوق المريض وواجبات الكوادر الطبية.
ورأى أن القانون يوفر الحماية للمريض قبل الطبيب كما أن فيه تأميناً للعاملين في القطاع الطبي في القطاعين الخاص والعام ضد أي خطأ طبي محتمل.
وتمنى الموسوي أن يكون القانون بداية لصفحة بيضاء لفصل جديد بتاريخ الكويت يحفظ حقوق المرضى قبل الأطباء والعاملين في الجسد الطبي.
ومن جهته، وصف أمين صندوق الجمعية الطبية د.محمد العبيدان إقرار القانون بأنه إنجاز تاريخي ونتاج ٥٠٠ ساعة عمل، مشيرا إلى أن القانون وضع إطار واضحا للمهن الطبية وحقوق المرضى.
وأكد العبيدان أن القانون أوضح بشكل دقيق ماهية الخطأ الطبي وكيفية التعامل مع حقوق المرضى ، كما تم تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء واصبح للطبيب في دولة الكويت كيان محترم
