محليات

أسواق المال: حصلنا على المركز الأول في حوكمة القطاع العام والشركات لدى ديوان المحاسبة

صدر تقرير ديوان المحاسبة “الجزء الأول” عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2019 متضمناً في الفصل السابع منه تحت عنوان (حوكمة القطاع العام والشركات) بيان لترتيب الجهات المشمولة بالرقابة في استيفاء متطلبات الحوكمة والنسبة المئوية لاستيفائها.

هذا، وقد حصلت هيئة أسواق المال على المركز الأول في ترتيب الجهات ذات الميزانيات المستقلة بنسبة استيفاء 100%.

حيث قام ديوان المحاسبة بمراجعة وتحليل نتائج الدراسة الخاصة بمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة بتحقيق متطلبات مبادئ الحكومة، حيث بلغ عدد تلك الجهات 63 جهة.

وحيث تعد الحوكمة مطلباً اساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شانها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأنً تطوير نظم العمل وجعلها متكاملة مع تحديد المسئوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة، ويعزز ثقافة الشفافية والنزاهة على كافة المستويات في القطاع الحكومي.

إن مبادي الحوكمة هي من أهم المبادئ التي ترتكز عليها الإدارة الرشيدة لأي دولة في العالم.

ومن هذا المنطلق أصبحت للحوكمة في القطاع العام في دولة الكويت أهمية كبرى في تحقيق واقع متميز في المجتمع والتي تتمثل في أن رؤية دولة الكويت 2035 تضمنت جزء يتعلق بتبني نظام حوكمة شامل وفعال للقطاع العام بجميع مستوياته، ويعتمد نجاحها إلى حد كبير على قدرة الجهاز الحكومي في تحقيق الأهداف والبرامج المكلف بها بكفاءة وفاعلية.

إن ما تحقق من انجازات لهيئة أسواق المال خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2020 ما هي إلا ثماراً لأطر الهيئة التشريعية والتنظيمية التي وضعتها خلال السنوات المنصرمة والتي جاءت متناغمة ومتناسقة لمسيرة ناهزت العشرة أعوام من العمل الجاد الذي مكنها من استمرار تحقيق أهدافها المنشودة والمحددة في قانون انشائها رقم 7 لسنة 2010 لاسيما على صعيد تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة، والتنافسية، والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع، والمخاطر، والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وتشجيع تنميته مع توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في هذا النشاط، وغير ذلك من الأهداف التي تندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للهيئة.

وانطلاقاً من الأهداف المشار إليها أعلاه، فقد قامت الهيئة بالاسترشاد بتطبيق قواعد الحوكمة على نفسها، أسوة بما هو معمول به في حوكمة الشركات وبما يتناسب وكونها إحدى المؤسسات الحكومية، حيث استمرت الهيئة بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها لمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين أدائها لأعمالها ومصالح الأشخاص المرتبطين بها حتى تضفي الطمأنينة وتعزز الشعور بالثقة في التعامل مع الآخرين عند قيامها بأعمال الرقابة عليهم.

وهيئة أسواق المال إذ تسجل امتنانها وفخرها بهذا الإنجاز، تؤكد على التزامها بما يفرضه عليها من مسئوليات للحفاظ على وضعها كقدوة حسنة ونموذج يحتذى، والعمل على تطويره بما يوافق أفضل الممارسات.

ولا يفوتها أن تتقدم بشكرها العميق لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز سواء على مستوى إدارتها العليا، وقيادتها، وموظفيها، ومنتسبيها، بما بذلوه من جهد مخطط ومنظم وفق أعلى معايير الأداء، أو على مستوى الجهات الرقابية وما بذلته من جهد في الرصد والتوجيه، وتخص بالشكر في هذا المقام ديوان المحاسبة الذي ضرب المثل الصادق للتعاون البناء والمنظم في سبيل تصحيح المسار ودعم الهيئة في تحقيق أهدافها، وصولاً لتحقيق رسالتها السامية في رفعة دولة الكويت وتبوئها المكانة اللائقة بين الأمم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى