محليات

“الاستئناف” تلغي أحقية مواطن في التعويض.. الدولة حذرت من الامطار ولا تتحمل المسؤولية

قضت محكمة الاستئناف مؤخرا بحكم بارز بإلغاء أحقية مواطن في الحصول على مبلغ 18814 دينارا هي قيمة سيارته، التي أتلفتها أمطار 2018.

علما بأن حكم الالغاء صدر بعد حصول المواطن علي حكم سابق ضد وزارة الأشغال يقضي بتعويضه نتيجة تضرره.

وحسب القضية المذكورة أقام المواطن دعواه ضد وزير الأشغال بصفته بعد تلف سيارته بسبب الإهمال وعدم صلاحية منافذ الصرف، مما أدى إلى تجمع المياه في الشوارع وغرق السيارة.

وفي مارس الماضي، وبعد نحو عام ونصف العام على الواقعة، قضت محكمة أول درجة بأحقية المواطن في التعويض، مؤكدة المسؤولية التقصيرية من قبل وزير الأشغال والوزارة.

ومن ثم قامت وزارة الاشغال بعمل استأنفت حيث اكدت انعدام مسؤوليتها المدنية عن القوة القاهرة المتمثلة في سقوط الأمطار بكميات كبيرة وصعوبة التصدي للآثار المترتبة عليها، خاصة أن جداول بيانات الطيران المدني تشير إلى هطول أمطار بكميات تتجاوز %400 .

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن سلطات الدولة آنذاك وجهت تحذيرا للمواطنين والمقيمين لتجنب الخروج من المنازل استنادا لتنبوءات الأرصاد، التي أشارت إلى هطول أمطار غزيرة مما يعزز وجود القوة القاهرة، التي لا يمكن توقعها ويستحيل دفعها، إضافة إلى توفير سلطات الدولة فرق طوارئ وإنقاذ للمساعدة، ومن ثم يصبح من خرج بعد هذه التحذيرات مسؤولاً عن نفسه، وجهات الدولة لا تتحمل مسؤولية ما يحدث للسيارات من تلفيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى