محليات

بعد الحكم القضائي.. “ذوي الاعاقة” تبحث نقل الخدمات التعليمية ألي “التربية”

صدر حكم قضائي بارز يقضي بعدم اختصاص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتحديد الرسوم الدراسية والمصروفات بالنسبة للمدارس المعنية بفئات الإعاقة.

وبينت مصادر مطلعة انه في أعقاب الحكم القضائي الاستئنافي المذكور الذي صدر العام الماضي بعدم اختصاص الهيئة في شأن تحديد الرسوم الدراسية والمصروفات بالنسبة للمدارس المعنية بفئات الإعاقة، قدمت الهيئة، مقترحاً إلى وزارة التربية بشأن تحويل كل الخدمات التعليمية التي تقدمها الهيئة للطلبة من ذوي الإعاقة إلى قطاع التعليم الخاص والنوعي.

وطالبت الهيئة من الوزارة نقل كل الاختصاصات – سواء المالية أو الادارية – التي ألزمت الهيئة بها نفسها، الخاصة بالخدمات التعليمية، ابتداء من قبول الطلبة مروراً بالرقابة والتفتيش على المدارس ووصولاً الى تحديد الرسوم الدراسية وصرفها.

وكشفت المصادر، عن عقد اجتماعات على مستوى القيادات بين الجهتين لوضع الآليات الكفيلة لذلك.

وبينت المصادر أن الاجتماع تطرق الي تحديد الخطة الزمنية للانتهاء منها توحيداً للمسارات التعليمية لكل الطلبة، سواء من ذوي الإعاقة أو غيرهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى