أكدت محكمة الجنايات عدم اختصاصها بنظر القضايا المتهم بها المخالفون للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، علي أن تكون تلك القضايا من اختصاص محاكم الجنح.
وأشارت المحكمة تمهيدا لقضائها في قضية منظورة لديها، الى انه من المقرر بنص المادة 3 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن «المحاكم الجزائية على درجتين: اولا: محاكم الدرجة الأولى، وهي محكمة الجنح، ومحكمة الجنايات. ثانيا: المحاكم الاستئنافية، وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا».
واضافت كما انه من المقرر بنص المادة 4 من ذات القانون ان «تتألف محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية، وتنظر في جميع قضايا الجنح التي ترفع إليها».
