محليات

نزاهة: دورة للمتطوعون الكويتيون لمراقبة الانتخابات تعزيراً للشفافية

دشن 187 متطوعا ومتطوعة الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، بهدف منح الكوادر الوطنية الشابة الفرصة لمراقبة الانتخابات.

وقالت نزاهة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أن الدورة تحدث فيها نخبة من الاختصاصيين والأكاديميين تقدّمهم الخبير الدستوري د. محمد الفيلي والأمينة المساعدة للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أبرار الحماد، ورئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري.

وقال الفيلي إن قانون الانتخاب كتب في مرحلة سابقة على دخول الدستور، وعلى الناخب أن يتقدم معه إثبات شخصيته كإثبات الجنسية وتختم في اللجنة الانتخابية لإثبات عدم جواز التصويت لأكثر من مرة.

وأكد أن الانتخاب سري، ولا يكون معلوما لدى الغير، ويقدم الناخب الورقة لرئيس اللجنة، ووفقا للقانون، وأمين سر اللجنة يؤشر على الكشف واسم الناخب عند تصويته.

وشدد على أهمية المتطوعين الذين يراقبون العملية الانتخابية ومنع التأثير على إرادة الناخبين، ومراقبة عملية الاقتراع والفرز، وهي جزء مهم.

وذكر أن المادة 29 نصت على أن “حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة”.

وقال للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة، ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

ويعتبر سلاحا في هذه المادة – إضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.

وطالب الفيلي المتطوعين بضرورة العمل الجاد لمراقبة الانتخابات وتعزيز النزاهة والشفافية في العرس الديمقراطي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى