مجلس الأمة

النائب الحمد: نرفض المساس بجيب المواطن من بوابة الإصلاح الاقتصادي

قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب المهندس أحمد الحمد، إن الورقة التي طرحتها غرفة التجارة والصناعة في الكويت تحت عنوان “إن وطننا في خطر” والتي تضمنت معالجات اقتصادية وحلولا للمشاكل التي تمر بها الكويت ليست من اختصاص هذه الغرفة بغض النظر عن مضمون ما ورد في الورقة وسواء قبله البعض أو رفضه الآخر، مشددا على أن هذه المعالجات يجب أن تتم وفق المسارات والهيكليات التنظيمية المختصة.

وأضاف الحمد بأن معالجة الشأن الاقتصادي في الدولة هو مسؤولية ودور مجلس الأمة ولجانه التي تقوم بتقديم وإقرار التشريعات الاقتصادية اللازمة لتقوم الحكومة بالجانب التنفيذي من قبل الوزارات المختصة بهذا الشأن مثل وزارة المالية والجهاز المركزي للتخطيط، واصفاً ما قدمته الغرفة بأنه تجاوز لأغراضها حيث تنص المادة الأولى للغرفة على أنها “مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون إنشاؤها بناءً على طلب ما لا يقل عن ثلاثين عضواً من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تهيئ انتخابات مجلس الإدارة الأول بما فيهم الرئيس المسؤول على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أربعة وعشرين عضواً فقط،” موضحاً بأن الاقتصاد الوطني ومشاكله وعلاجه ليس من ضمن صلاحيات الغرفة.

وبين الحمد بأن الورقة المقدمة من الغرفة هي عبارة عن انزياح عن دور الغرفة والدخول في اختصاصات غيرها من الجهات الرسمية، آملاً أن تلتزم الغرفة بالقيام بدورها الأساسي والتركيز عليه قبل أن تطالب من خلال ورقتها كل طرف بالقيام بواجباته ومسؤولياته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى