قدم 8 نواب مجموعة أسئلة برلمانية إلى عدد من الوزراء في عدة قضايا، فوجه النائب مهند الساير سؤالا الى وزير العدل نواف الياسين عن مكافآت القضاة في الانتخابات مستفسراً عن السند القانوني والقرارات المنظمة لتحديد قيمة المكافآت المالية والسقف الأعلى لمكافآت أعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية.
من جانبه، وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا برلمانيا لوزير المالية خليفة حمادة عن مبررات قيام محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل في مؤتمر متلفز، بالإعلان عن معلومات تتعلق بتحويل وحدة التحريات لبلاغات وردتها من البنوك إلى النيابة دفعة واحدة، موضحاً أن ذلك الإعلان يعد مخالفة لأحكام المادة 28 من قانون البنك المركزي والتي حظرت إفشاء المعلومات المتعلقة بالبنوك.
من ناحيته، وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزبر المالية خليفة حمادة عن مخالفات الادارة العامة للجمارك الواردة في تقارير الجهات الرقابية والتي شكلت هدرا للمال العام دون أن تحرك الإدارة أي ساكن لمعالجة هذه التجاوزات.
أما النائب محمد الحويلة فسأل وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات عن عدد المواطنين النهائي المتقدمين بطلب رعاية سكنية المشمولين بأحكام قانون من باع بيته.
بدوره، وجه النائب محمد الراجحي سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية خليفة حمادة عن أسباب عدم صرف مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية حتى الآن.
من جانبه، وجه النائب فرز الديحاني سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، عن أسباب تلف أعمال رصف الشوارع، والإجراءات التي اتخذت من قبل الوزارة حيال ذلك.
بدوره، وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بشأن الإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة لتنظيم العلاج بالطاقة ومنح تراخيص الإعلان عنه.
أما النائب أسامة الشاهين فوجه سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن عدد الذين تم تعيينهم من أبناء الكويتيات منذ صدور منح الأفضلية في التعيين لأبناء الكويتية في الوزارة والجهات التابعة لها.
