مجلس الأمة

وزير التجارة:أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى اللبنات الرئيسية لاستدامة التنمية في البلاد

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتي فيصل المدلج اليوم الثلاثاء أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى اللبنات الرئيسية والمهمة في استدامة التنمية والعمل التجاري بدولة الكويت.


جاء ذلك في كلمة للوزير المدلج في جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والسلالات المتحورة عنه والقرارات الحكومية.


وقال إنه “بناء على توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء فور تشكيل الحكومة السابقة فقد أصدر بدوره تعليمات مباشرة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق مهامهم بتشكيل لجان تنظر في المشاريع والممولين المتعثرين”.


وأضاف أنه “من أعمال تلك اللجان بحث التظلمات وأي معوقات من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاه أصحاب المشاريع والقيام بتسجيلها بالإضافة إلى بحث تفعيل بعض القوانين التي تعطيهم الميزة في ممارسة أنشطتهم”.


وتابع أنه “كان جل الاهتمام وقبل قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بإيقاف العمل في بعض الأنشطة التجارية هم أصحاب المشاريع غير الممولين الذين لا يشملهم الصندوق”.


وأفاد الوزير المدلج بأنه تم تشكيل لجنة بمنتصف يناير الماضي مكونة من جمعيات النفع العام والاتحادات المعنية بهذه المشاريع والمستشارين بوزارة التجارة لبحث رفع التعثر أو الإشكالات القائمة.


وذكر أن “هذه اللجنة أكدت على محاور أساسية هي تفعيل بعض القوانين الموجودة والتي فيها ميزة لأصحاب هذه المشاريع في حال وجود أي تراخ أو عدم تفعيل بشكل كبير إلى جانب تخصيص بعض الأراضي والأماكن لمزاولة أعمالهم”.


وبين أن اللجنة ناقشت مسألة تغيير قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة الجهات المعنية لإبداء رأيهم بشكل واضح.

وقال إن قانون الضمان المالي كان أحد مشاريع القوانين المهمة جدا التي نوقشت في الفصل التشريعي السابق لمجلس الأمة لكن لم يحالفه الحظ في الإقرار لذلك قامت اللجنة بتقديم نظرة أشمل له تجاه المستفيدين من هذا القانون معتبرا إياه “محورا رئيسيا لرفع التعثر والدفع بقوة لإنجاح أصحاب المشاريع بصورة أكبر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى